تباين في تونس حول حظوظ نجاح الجملي بتشكيل الحكومة
تتباين الآراء في تونس حول حظوظ نجاح رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، في حشد إجماع حول برنامج عمل الحكومة والأطراف المكونة لها. فبينما تعتبر "حركة النهضة" أنّ جميع عوامل النجاح متوفرة، وأن البلاد لا تستطيع تحمّل كلفة الهشاشة السياسية وغياب حكومة مستقرّة، ترى قوى أخرى غير معنية بالمشاركة الحكومية، أنّ مسار المفاوضات يجري في أطر أخرى موازية، ولا يعدو الجملي كونه واجهة لصرف النظر عن المشاورات الحقيقية.
وقال رئيس كتلة "النهضة" نور الدين البحيري، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "مسألة نجاح الحكومة أمر مفروغ منه، ولا يمكن توقع أي سيناريو مخالف لذلك".
وأضاف أنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تحظى بموافقة طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الاعتبارية من داخل البلاد وخارجها. وعلى هذه الحكومة في أسابيعها الأولى أن تنجح في تخفيف الأزمة الاقتصادية، وتوفير المواد الأولية، وتدعيم القطاعات الحيوية منذ انطلاق عملها".
ودعا البحيري إلى "التسريع في تشكيل الحكومة التي تواجهها تحديات صعبة، وينتظرها أفق في تحقيق نجاحات، معتبراً في هذا الصدد "ألا مجال للإخفاق، فحال الفراغ الحكومي قد تعصف بكل الإنجازات التي تحققت بفضل دماء وتضحيات التونسيين، منذ الاستقلال إلى اليوم".
وفي ذات السياق، يرى "ائتلاف الكرامة" أنّ وصفة نجاح الجملي في تكوين الحكومة، ووضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مرضٍ لكل الأطراف، "تتلخص في اعتماده لبرنامج الائتلاف الانتخابي".
ورأى رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين مخلوف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "برنامج الحكومة من المفترض أن يقوم على مكافحة الفساد، وفتح ملفات الثروات وبالشفافية، وهي نقاط كفيلة بدفع البلاد نحو نقلة نوعية"، بحسب قوله.
وعن تشظي الطبقة السياسية وتعثر تكوين ائتلاف سياسي حاكم وداعم للحكومة، قال مخلوف إنّ "هامش التحرك لدى الجملي مريح، إذا ما تمكن من التغلب على تأثيرات اللوبيات السياسية في الداخل والخارج، واختيار شركاء الحكم من داخل الأطراف المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات وقيم الثورة".
أما حزب "تحيا تونس" غير المعني بمشاورات تشكيل الحكومة، وفق ما أكدته قياداته قبل انطلاق المفاوضات، وحتى إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف، فتبدو مهمة الجملي بالنسبة له "صعبة للغاية" وفق المنهجية الحالية التي يعتمدها في تكوين حكومته.
وأوضح نائب رئيس الهيئة السياسية لـ"تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "حالة التشظي الحزبية حالياً، ورفض أطراف سياسية الحكم مع أطراف أخرى وإقصاءها، لا يمكن أن تحظى بحزام نيابي يفوق المائة وتسعة أصوات (من أصل 217)، في ظل هذه الشروط ومطالب الإقصاء".
وأضاف أنّ "الجملي يثير بعض الشكوك حول منهجية تسيير المفاوضات الحكومية بين مسارين، أول يتصدره رئيس الحكومة، وثانٍ موازٍ خارج الأطر الرسمية. ولا تشير البدايات والانطلاقة المتعسرة، إلى نجاح الجملي في تكوين حكومة صلبة وقادرة على الصمود".
ويتطلب نجاح الجملي أيضاً تقديم إعلان سياسي يحدّد التوجه العام للحكومة، حتى تتعرّف الأحزاب المفاوضة على الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، وهو رأي قدمته "حركة الشعب"، وتعتبره شرطاً للوصول إلى فهم توجهات الحكومة والأطراف المعنية بالدخول بها.
وشدد القيادي بـ"حركة الشعب" عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على "أهمية هذا الإعلان الذي سيوضح ما اذا كانت حكومة ذات برنامج يقوم على دور الدولة الاجتماعي، فتلتفّ حوله الأطراف ذات المرجعية الاجتماعية، أمّا إذا كانت تتبنى الفكر النيوليبرالي، فهناك أيضاً أطراف معنية بذلك، وهو ما سيسهّل عمل رئيس الحكومة"، بحسب قوله.
وأضاف أنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تحظى بموافقة طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الاعتبارية من داخل البلاد وخارجها. وعلى هذه الحكومة في أسابيعها الأولى أن تنجح في تخفيف الأزمة الاقتصادية، وتوفير المواد الأولية، وتدعيم القطاعات الحيوية منذ انطلاق عملها".
وفي ذات السياق، يرى "ائتلاف الكرامة" أنّ وصفة نجاح الجملي في تكوين الحكومة، ووضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مرضٍ لكل الأطراف، "تتلخص في اعتماده لبرنامج الائتلاف الانتخابي".
ورأى رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين مخلوف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "برنامج الحكومة من المفترض أن يقوم على مكافحة الفساد، وفتح ملفات الثروات وبالشفافية، وهي نقاط كفيلة بدفع البلاد نحو نقلة نوعية"، بحسب قوله.
وعن تشظي الطبقة السياسية وتعثر تكوين ائتلاف سياسي حاكم وداعم للحكومة، قال مخلوف إنّ "هامش التحرك لدى الجملي مريح، إذا ما تمكن من التغلب على تأثيرات اللوبيات السياسية في الداخل والخارج، واختيار شركاء الحكم من داخل الأطراف المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات وقيم الثورة".
أما حزب "تحيا تونس" غير المعني بمشاورات تشكيل الحكومة، وفق ما أكدته قياداته قبل انطلاق المفاوضات، وحتى إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف، فتبدو مهمة الجملي بالنسبة له "صعبة للغاية" وفق المنهجية الحالية التي يعتمدها في تكوين حكومته.
وأضاف أنّ "الجملي يثير بعض الشكوك حول منهجية تسيير المفاوضات الحكومية بين مسارين، أول يتصدره رئيس الحكومة، وثانٍ موازٍ خارج الأطر الرسمية. ولا تشير البدايات والانطلاقة المتعسرة، إلى نجاح الجملي في تكوين حكومة صلبة وقادرة على الصمود".
ويتطلب نجاح الجملي أيضاً تقديم إعلان سياسي يحدّد التوجه العام للحكومة، حتى تتعرّف الأحزاب المفاوضة على الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، وهو رأي قدمته "حركة الشعب"، وتعتبره شرطاً للوصول إلى فهم توجهات الحكومة والأطراف المعنية بالدخول بها.
وشدد القيادي بـ"حركة الشعب" عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على "أهمية هذا الإعلان الذي سيوضح ما اذا كانت حكومة ذات برنامج يقوم على دور الدولة الاجتماعي، فتلتفّ حوله الأطراف ذات المرجعية الاجتماعية، أمّا إذا كانت تتبنى الفكر النيوليبرالي، فهناك أيضاً أطراف معنية بذلك، وهو ما سيسهّل عمل رئيس الحكومة"، بحسب قوله.