أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، النظر في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، وعددها 48 طعناً، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات خام البليت.
كانت رابطة مصانع الدرفلة قد نشرت، في وقت سابق وقبل صدور قرار التأجيل، تقرير مفوضي الدولة، الذي أوصى بإلغاء قرار وزير الصناعة السلبي بفرض رسوم على خام البليت.
وأشار أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إلى أنّ تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أنّ الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، يخالف أحكام الدستور ويشكل جريمة جنائية.