تأجيل محاكمة 73 مصرياً بقضية "مذبحة رابعة"

تأجيل محاكمة 73 مصرياً بقضية "مذبحة رابعة"

16 نوفمبر 2019
+ الخط -
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، في إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم غيابياً بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية".

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، نظراً لكون جلسة اليوم جلسةً إجرائية، وهي أولى جلسات نظر القضية أمام دائرة جديدة، وهي دائرة المستشار معتز خفاجي، بعد حلّ الدائرة التي كانت تنظر المحاكمة.

ومنعت المحكمة في خلال الجلسات الماضية جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، ومنعت أيضاً الصحافيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كذلك قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً "طفلاً" في القضية، كما قضت بمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية. وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فضّ الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.