أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الوزارة العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية الوزارة، إلى جلسة 13 مارس/آذار القادم.

 وأمرت المحكمة بالتصريح للنيابة العامة بالاستعلام عن محل إقامة ورثة المتهمين المتوفين، ولم تستغرق جلسة اليوم سوى أقل من نصف ساعة، تم خلالها فض جزء من أحراز القضية، المتمثلة في استمارات الصرف التي تم بمقتضاها الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وبعض المستندات الأخرى.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه (383 مليون دولار) من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة بين 2000 و2011، من خلال تزوير مستندات رسمية، وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بنشر تفاصيل مهمة في القضية، الشهر الماضي، تحت عنوان "تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية".

وكشفت أوراق القضية، المتهم فيها العادلي ورجاله من القيادات الأمنية، عن الاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، بالاشتراك مع 102 آخرين من قيادات وضباط وأمناء شرطة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كانت مصادر قضائية، قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن وجود أسماء متهمين جدد في قضية فساد الداخلية، منهم وزيرا الداخلية الأسبقان محمود وجدي، ومنصور العيسوي، وأشارت إلى وجود تحقيقات "تكميلية" ما زالت تجرى في هذا الصدد.

اقرأ أيضاً: متهمون جدد في قضية فساد وزارة الداخلية المصرية