تأجيل قضية تغريم مبارك والعادلي لأول يونيو

22 ابريل 2017
+ الخط -
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل قضية تغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد نظيف، بتهمة قطع الاتصالات خلال يوم جمعة الغضب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011؛ لجلسة أول يونيو/حزيران المقبل.

وجاء التأجيل للاطلاع على المستجدات القانونية التي طرأت على القضية بعد صدور حكم القضاء الإداري (أول درجة) فيها، حيث ألزمت المحكمة الإدارية العليا الطاعنين بتصحيح شكل الطعن، وبأن يختصموا كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات بصفاتهم في الطعن.

وتقدم دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصورة رسمية من حكم براءته في قضية قتل المتظاهرين بدرجتي الجنايات والنقض.

كما طلبت الجهات الإدارية من المحكمة أجلاً لتنفيذ قرارها السابق، بأن تحدد ماهية القرار الفعلي لقطع الاتصالات، وأن تقدم بياناً بحجم الضرر الذي اصاب الدولة والجهات العامة جراء قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات الانترنت في القاهرة خلال ثورة يناير.

وكان حكم أول درجة يلزم كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.