تأجيل الطعن على "تيران وصنافير" ومطالبات بالانتقال لدار الوثائق

تأجيل الطعن على "تيران وصنافير" ومطالبات بالانتقال لدار الوثائق

08 أكتوبر 2016
الصورة
استياء شعبي من الاتفاقية (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ومنحت المحكمة لنفسها بذلك أجلاً لدراسة المستندات والوثائق الجديدة التي قدمتها الحكومة لإثبات أن إدارة مصر للجزيرتين كانت مؤقتة بالاتفاق مع السعودية منذ فترة حرب فلسطين عام 1948 مروراً بالعدوان الإسرائيلي على مصر في 1956 و1967 وحرب 1973، وأنه بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وانتشار قوات حفظ السلام في بعض مناطق سيناء ومنع انتشار الجيش المصري بها، تواصلت القاهرة والرياض منذ نهاية الثمانينيات لتسوية الأمر من خلال ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة، رفيق عمر شريف، إن حكم أول درجة سقط في حومة الخطأ الجسيم نظراً لتعديه على أمر منوط بمجلس النواب وحده، هو مدى إقرار الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والسعودية لتعيين الحدود، وذلك بإقدام محكمة أول درجة (القضاء الإداري) على إخراج رئيس مجلس النواب من الخصومة رغم أنه كان مختصماً في الدعوى الأصلية، وبالتالي تحييده رغم أحقيته في إبداء دفاعه.

وأكد محامي الحكومة أن مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن الاتفاقية إلى مجلس النواب لإقرارها، وذلك لأنها تخضع لعملية مراجعة فنية للنقاط الحدودية، ولدى الانتهاء منها فإن مجلس النواب سيكون هو المختص وحده بالرقابة عليها، وليس القضاء بصفة عامة.

وطالب شريف الحكومة بتفعيل المادة 151 من الدستور باعتبارها تسند للبرلمان وحده سلطة الرقابة على الاتفاقيات الدولية، فطلبت المحكمة منه إحضار المناقشات التي دارت حول المادة خلال إعداد الدستور.

من جهته، شكا المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى الأصلية، إلى المحكمة تعسف دار الوثائق القومية ودار المحفوظات ومصلحة المساحة مع المدعين وعدم التصريح لهم بالدخول إلى مكتبات هذه الجهات للاطلاع والحصول على الوثائق الخاصة بالجزيرتين.

وذكر خالد علي أن موظفي هذه الجهات تلقوا تعليمات سرية بإعدام جميع الوثائق التي تثبت مصرية الجزيرتين.

وطالب المحامي بأن تنتقل هيئة المحكمة إلى داري الوثائق والمحفوظات للاطلاع على الوثائق بنفسها، وأثبت أيضاً طلبه بإلزام هيئة المساحة بالسماح له باستخراج شهادة بتاريخ إصدار وتوثيق لوحة جغرافية تظهر الجزيرتين ضمن أراضي الدولة المصرية، ومنح جزيرة تيران رقماً محدداً مفهرساً شأنها شأن باقي مناطق مصر.

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكماً بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير الخميس قبل الماضي، بينما ما زالت محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم تنظر استشكالين متضادين من الحكومة وخالد علي، يطالب الأول بوقف تنفيذه ويطالب الثاني بإلزام الدولة بالتنفيذ.

المساهمون