تأجيل التصويت على مشروع قرار مواجهة "صفقة القرن" في مجلس الأمن

10 فبراير 2020
الصورة
فلسطين تعتبر مشروع القرار "دون المستوى" (موسى الشاعر/فرانس برس)
أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، في نيويورك، أنه تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار حول الخطة الأميركية الهادفة إلى تصفية قضية فلسطين، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والذي كان من المفترض التصويت عليه يوم غد الثلاثاء في جلسة للمجلس.

وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية أخرى، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن مشروع القرار سوف يُتخذ بعد اجتماع مجموعة دول عدم الانحياز، الذي يعقد اليوم في الأمم المتحدة في نيويورك.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مساء اليوم الاثنين، سحب فلسطين طلب التصويت في مجلس الأمن لأنه "دون المستوى المطلوب".

وقال مجدلاني لـ"العربي الجديد" إن "مشروع القرار سحب لأنه دون المستوى المطلوب، وتم سحبه حتى تكون هناك فرصة أخرى مناسبة".

من جانب آخر، أوضح مجدلاني أن كلمة الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، غداً الثلاثاء، سيتحدث فيها عن "صفقة القرن" بشكل أساسي، وما تضمنته من خروقات للقانون الدولي تصل إلى نحو 300 انتهاك للشرعية الدولية.

وتابع: "كما ستتضمن كلمة عباس موقف الفلسطينيين بأنهم متمسكون بالسلام والمفاوضات، ولكننا نريد آلية دولية متعددة الأطراف بعيداً عن الاحتكار الأميركي لعملية السلام والرعاية المنفردة الأميركية، بل نريد رعاية دولية من مجلس الأمن وأي أطراف دولية أخرى، وفق قرارات الشرعية الدولية وبسقف زمني ملموس".

في السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى مجلس الأمن يتضمن إدانة خطة ترامب والأفكار الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عريقات، في لقاء خاص مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي، مساء الإثنين، من نيويورك، أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية و"عدم الانحياز" لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له، وهو جزء من حرب شعواء تشن على رأس الهرم الفلسطيني الرئيس محمود عباس، وعلى القيادة الفلسطينية والمشروع الوطني.
وشدد عريقات على أنه "مهما كانت محاولات إدارة ترامب لتغيير حرف واحد بالقرار، فإن ذلك لن يغير ما يمس بثوابتنا، وليسمعنا القاصي والداني، ونحن هنا في نيويورك لا لشيء إلا للثبات على حقوق شعبنا، والقانون الدولي، وضد الغطرسة والهرطقة من إدارة ترامب على العالم أجمع والضغوط التي تمارسها بكل الأشكال والأنواع".
وتابع قائلا "الرئيس محمود عباس سيلقي خطابه ولا صحة لإشاعات تأجيله، وسيلقيه غدا الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، الخامسة مساء بتوقيت فلسطين، ونتمسك بثوابتنا لأننا أصحاب حق نستند إلى القانون الدولي، والرئيس عباس سيتحدث باسم الشعب الفلسطيني وباسم كل أحرار العالم وكل من يقف إلى جانب شعبنا ويؤيد قضيتنا".
وأردف أن "مشروع القرار مقدم من المجموعة العربية للتداول والمشاورات حتى لا يقال إنه سحب، وإنه قيد المشاورات، وقد تستمر المشاورات بعد كلمة الرئيس".
وشدد عريقات على أن إدارة ترامب غير مؤهلة لأن تكون وسيطاً للحديث عن السلام، أو أن تكون طرفاً في محادثات السلام.
وأشار عريقات إلى أن "الولايات المتحدة تحاول شطب مجلس الأمن، وتحاول أن تقول إن مجلس الأمن ليس له صلة بالعلاقات الدولية أو القضية الفلسطينية، وهي تقوم بربط المصالح الحيوية الوجودية للدول بهذا المشروع".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، في تغريدة له على "تويتر"، إن ‏ما يشاع من أخبار حول مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن جزء من حرب شرسة تشن ضد القيادة الفلسطينية.
وأكد الشيخ أن المشاورات ما زالت مستمرة رغم حرب أميركا وضغطها على كل العالم لعدم تمرير مشروع القرار، وغداً خطاب مهم للرئيس أبو مازن في مجلس الأمن.

إلى ذلك، تحشد حركة "فتح" لوقفة ومسيرة على ميدان المنارة وسط الضفة الغربية، غداً، دعماً لموقف القيادة الفلسطينية وعباس، ودعت "فتح" عناصرها ومؤيديها إلى المشاركة في الوقفة، فيما علقت جامعات فلسطينية ومدارس ووزارات ودوائر حكومية الدوام الرسمي لساعتين للمشاركة فيها.

وكان من المفترض إيداع مشروع القرار، ليل أمس الأحد، لكي يتم عرضه على التصويت غدا، الثلاثاء، عند حضور الرئيس الفلسطيني لجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستناقش الرد الفلسطيني على الخطة الأميركية.

ونص مشروع القرار، بعد تعديله، على أسف مجلس الأمن لخروج الخطة الأميركية عن الأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. في حين تضمن النص الأول أن صفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تخرق" القانون الدولي، بدلاً من كلمة تخرج عن الأعراف الدولية.
كذلك تضمّنت النسخة الأولية من المشروع تلويحاً باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. يضاف إلى ذلك تعديل الصيغة المتعلقة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي "في أقرب وقت ممكن"، لتنص الصيغة الجديدة على التذكير بعقده من دون تأخير، وخلال فترة زمنية تمّ تحديدها من قبل بيان الرباعية الدولية، في 23 سبتمبر/ أيلول 2011، بما فيها عقد مؤتمر دولي للسلام كما نصّ عليه مشروع قرار مجلس الأمن رقم 1850 (عام 2008).



ونص مشروع القرار كذلك على إدانته الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وأكد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في عام 1967.
تعليق: