تأجيل التحقيق مع الحقوقي المصري محمد زارع بـ"تمويل المنظمات"

15 مايو 2017
+ الخط -

قرر قاضي التحقيق في قضية "منظمات المجتمع المدني"، بمصر، تأجيل التحقيق مع الحقوقي محمد زارع، مدير "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، إلى 24 مايو/أيار الجاري، بعد طلبه الاطلاع على أوراق القضية.

وسبق أن استدعى قاضي التحقيق عددا من العاملين بـ"مركز هشام مبارك" للتحقيق خلال الفترة الماضية، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، كما تم استدعاء مدير "مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان" مصطفى الحسن، وتم إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معه، وذلك بعد القرار الصادر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، بالتحفظ على أمواله، وأموال المركز، كما تم استدعاء المحامي الحقوقي أحمد راغب، مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم صرفه من غرفة التحقيق دون سماع أقواله.
وأصدرت 15 منظمة حقوقية بيانا حول الاستدعاءات الأخيرة، قالت فيه إن "الحملة المسعورة ضد العاملين بالمجتمع المدني، لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما فيها وقف نزيف الدم المستمر كنتيجة للعمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف المواطنين المصريين".