تأثير فشل الانقلاب التركي فلسطينياً

الخوف الذي أصاب الأتراك ليلة الإنقلاب الفاشل سُمع صداه في أرجاء عديدة من الوطن العربي والإسلامي، ولم يكن الشعب الفلسطيني بعيداً عن ذلك، حيث تشكل تركيا اليوم داعماً أساسياً للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني.
تصاعد اهتمام تركيا بالقضية الفلسطينية بشكل تدريجي، بعد فوز حزب العدالة والتنمية عام 2002، مبنيّ على التأييد الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، والتأكيد على مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقد ازداد اهتمام القيادة التركية بالملف الفلسطيني عقب الانتخابات التشريعية عام 2006، والتي حقّقت فيها حماس فوزاً واضحاً، ما حدا بتركيا استقبال قادة حماس أكثر من مرّة، وكذلك فقد زارها الرئيس الفلسطيني مرات عدّة، ففي عام 2010 وحدها زار تركيا ثلاث مرات، وتباحث مع قادتها بملفات ذات شأن بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملف العلاقات الفلسطينية الداخلية.
قفز الاهتمام التركي بالشأن الفلسطيني قفزة بارزة عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام2008، ووقف الرئيس أردوغان، موبخاً الرئيس الإسرائيلي في مؤتمر دافوس الإقتصادي في مشهد لم تعتد عليه إسرائيل، ولا حتى المجتمع الدولي، وجعل هذا المشهد المواطن الفلسطيني، إضافة إلى العربي، ينظر لتركيا ورئيسها أردوغان نظرة تقدير وحبّ وإعجاب. ثمّ تبعت ذلك أحداث سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" التي حملت على متنها المناصرين للشعب الفلسطيني، أتراكاً وعرباً، قاصدة سواحل مدينة غزة لفك الحصار وتقديم المساعدات، فكان ما كان من مهاجمتها وقتل تسعة من المواطنين الأتراك، ما حدا بالحكومة التركية إلى طرد السفير الإسرائيلي، وتعطيل العلاقات السياسية والعسكرية التي تنامت في حقبة تسعينييات القرن الماضي إلى درجة شراكة استراتيجية.
وضعت الحكومة التركية ثلاثة شروط لإعادة العلاقات مع إسرائيل؛ التعويض والاعتذار ورفع الحصارعن قطاع غزة، وبقيت الحكومة التركية متمسّكة بشروطها ما يقارب الست سنوات، ولكن الرياح لم تحالفها، لأسباب عدّة متصاعدة.
وينظر المراقبون إلى أنّ المضيّ بالانقلاب في تركيا كان سيبقي على العلاقة المفتوحة بين تركيا وإسرائيل، من دون النظر إلى ما كرّسته الفترة الأردوغانية في العلاقة بين الطرفين، وسيكون متماهياً مع الموقف الإسرائيلي السياسي تجاه القضية الفلسطينية، وسيلغي شرط تخفيف الحصار، وستذهب المشاريع التي أعلنتها تركيا من محطات كهرباء وتحلية مياه وبناء المشفى أدراج الرياح، كما أنّ تخفيف الحصار كان يعني إدخال مستلزمات عديدة يحتاجها قطاع غزة، تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، كإعادة ترميم وإصلاح البنية التحتية للصناعة، والتي تأثرت من خلال تدمير الكثير من المصانع في ثلاثة حروب شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي تعتمد بصورة أساسية على ملف تحسين الكهرباء، وإدخال قطع غيار متّفق عليها، ومن هنا كانت فرحة فلسطينية بفشل الإنقلاب العسكري للحفاظ على هذه المكتسبات وغيرها.
بنى الفلسطينيون أملاً على السياسة التركية كنصير للقضية الفلسطينية، على الرغم من خيبة أملهم بإعادة العلاقات السياسية مع إسرائيل، إلاّ أنّ أحداث محاولة الانقلاب الفاشل، سيكون لها ارتدادات على مستوى السياسة الخارجية التركية، حيث سينشغل الأتراك بإصلاح بيتهم الداخلي، وستكون الأولوية لإعادة تنظيم دولتهم المجروحة، وقد يحتاج ذلك لمزيد من الوقت، في حين قد تعاني تركيا من حرب خفية تديرها دول لتعطيل عجلتها في المضيّ قدماً بقيادة حزب العدالة والتنمية، ويُشتم ذلك من طريقة التنديد بالانقلاب من غالبية الدول أو من التصريحات التي أعقبت الاعتقالات بعد محاولة الانقلاب.
من المرجح أن يقلّ اهتمام تركيا بملفات المنطقة، وسيتأثّر بشكل واضح على المدى القريب والمتوسط دور تركيا في سورية، وسينعكس كذلك على الملف الفلسطيني، بحيث لن تناقش تركيا كثيراً في تفاصيل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، إلى حين وقوفها على قدميها من جديد، مع العلم أنّ مشاريع تركيا المقدمة للشعب الفلسطيني لم تقتصرعلى قطاع غزة، ففي الضفة الغربية والقدس قامت الحكومة التركية بتقديم مساعدات عديدة في القطاع التعليمي ودعم في القطاع الصحي والمياه أو على مستوى الإسهام في إنشاء مناطق صناعية فلسطينية. إضافة إلى إمكانية تأثر دور تركيا الإغاثي، فحتماً لن يكون لها دور سياسي بارز ومؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أنها لن تكون حريصة على المواجهة مع إسرائيل، كما حدث في السنوات القليلة الماضية، وهي التي أصلحت علاقتها معها راغبة، بطعم الإكراه.