بين التضامن والتحرير

للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، أن يتضامن مع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وإضرابها عن الطعام، وهو يقوم بذلك ما استطاع إليه سبيلاً. وإن كان حجم التضامن الحالي يبدو ضعيفاً، إلا أنه لا مجال للشك بأن أكثر من يعاني بعد الأسرى، هم أهالي الأسرى، فهم الذين تحترق قلوبهم على أبنائهم وبناتهم، الأسرى والأسيرات، وينتظرون بفارغ الصبر لحظة التحرير، ومنهم من قضى من دون أن يرى ابنه محرراً.

للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أن يتضامن، وأن ينظم الاحتجاجات التضامنية، وأن يرفع العرائض المطالبة بتحسين ظروف الأسرى، وأن يطالب القيادة الفلسطينية بأن تعمل على تحريرهم. وما ينطبق على أسرى الضفة والقطاع والقدس، ينطبق بشكل أكبر على أسرى أراضي 48، وخصوصاً أننا نعلم أن أمهات بعضهم، قد تقدم العمر بهن كثيراً، وأصبحن في حالة صحية صعبة، ينتظرن بصيص أمل بالحرية، كل مرة من جديد، ويأملن كل مرة ألا تتم إزاحة ملف أبنائهن جانباً بفعل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها الخوض في ملفاتهم لأنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، مع أنهم فلسطينيون أقحاح، أصحاب البلاد وأهلها.

مع ذلك يبدو لسبب مجهول أن حركة التضامن مع إضراب الأسرى، في أكبر تجمع قادر على التأثير، وهو الضفة الغربية، اليوم ضعيفة، وأن شرارة الالتفاف الشعبي مع مطالبهم لم تنطلق بعد، حتى بعد أن أعلن نائب إسرائيلي، أمس، أن حكومة اليمين المتنفذة مستعدة لإشعال الأرض على القبول بتوصيات مصلحة السجون وتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون. ليس واضحاً هل هذا "الضعف" الملموس في التجاوب مع إضراب الأسرى حقيقي، أم أن هناك من يسعى إلى إضعافه، ربما حتى لا يخرب ما يمكن الحصول عليه من واشنطن إذا كسرت الضفة الغربية المحتلة، التي تئن تحت ضربات الاحتلال والتنسيق الأمني، هدوءها الحالي؟ لكن إذا كان للشعب الفلسطيني، أينما كان، أن يتضامن مع مطالب الأسرى، فإن ما يصلح للشعب وما هو ملقى على عاتقه لا يصلح للقيادة. واجب القيادة الفلسطينية ليس مجرد التصريح بتأييد أسراها، بل واجب رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير، باعتباره القائد الأعلى، أن يعمل لاسترداد رجاله وجنوده من الأسر، لا أن يطالب بتحسين ظروفهم في هذا الأسر.