بين إدارة ترامب وشركاته: فساد في رداء رسمي

كما تبرز مسألة أخرى، متعلقة بقرار نائب الرئيس مايك بنس بالبقاء في منتجع يملكه ترامب في دونبينغ خلال زيارته إلى إيرلندا مطلع الشهر الحالي، ويبعد المنتجع نحو 290 كيلومتراً عن العاصمة دبلن، فاضطر بنس إلى الاستعانة بالطائرات العمودية يومياً لمتابعة لقاءاته في دبلن. كما أصبحت إقامة المسؤولين الأجانب في فندق "ترامب تاور" في واشنطن بوابة عبور رئيسية للتأثير على الرئيس، الذي يسكن على بعد أمتار قليلة في البيت الأبيض. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد كان هناك مرور لـ 110 مسؤولين أجانب على ممتلكات ترامب منذ عام 2017. كما ينظر ترامب أيضاً في احتمال استضافة قمة مجموعة السبع العام المقبل في منتجع دورال الذي يملكه في ولاية فلوريدا. وبحسب سجلات الانتخابات الفيدرالية فقد تجاوز الإنفاق في ممتلكات ترامب مبلغ 5.6 ملايين دولار من قبل مرشحين سياسيين أو منظمات تحاول التأثير على الرئيس.

" مكث بنس في منتجع لترامب أثناء زيارته إيرلندا "

الفارق الأساسي بين ملف تورنبيري وكل القضايا الأخرى، هو دخول أو إدخال الجيش الأميركي في مثل هذه الأمور خدمة لمصالح الرئيس، لا سيما أن البنتاغون حريص تقليدياً على التقشف في نفقات السفر. وهذه السابقة لتوريط العسكر في قضايا تناقض المعايير الأخلاقية تتكرر في إدارة ترامب، وآخرها كان إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر الكونغرس بأنه سيستخدم 3.6 مليارات دولار من مشاريع البناء العسكرية، لبناء جدار مثير للجدل بطول حوالي 280 كيلومتراً من الحدود مع المكسيك. ويستند البنتاغون في قراره إلى حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب في شهر فبراير/شباط الماضي على هذه الحدود، لكن هناك دعاوى قانونية مستمرة حول مدى شرعية حالة الطوارئ بالذات. وقد أنفق البنتاغون حتى الآن حوالي 6.1 مليارات دولار على هذا الجدار بطريقة تتجاوز أو تلتف حول الضوابط التشريعية التي وضعها الكونغرس.

قضية تورنبيري ستكون واحدة من التحديات الداخلية التي ستواجهها إدارة ترامب خلال المرحلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الأميركي يحظر على الرئيس تلقّي أي تعويض من الحكومة الفيدرالية سوى راتبه، ومن هنا تراهن لجنة مجلس النواب على القول إن ترامب استفاد مالياً من هذه الشركات بطريقة تتعارض مع الدستور. وكان ترامب قد رفض منذ انتخابه التنازل كلياً عن مصالحه التجارية، بل قرر وضع شركاته في صندوق ائتماني يمكن للرئيس أن يسحب المال منه في أي وقت يريد. كما يحلو لترامب إعطاء صورة بأنه يخسر أكثر مما يكسب في رئاسته، مردداً أن هذه الخسائر تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وهي بطبيعة الحال أرقام مضخّمة، لأن كل ثروة ترامب تبلغ 3.1 مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربس".