بيسان عدوان تروي وقائع إبعادها القسري عن مصر
نشرت الكاتبة والباحثة الفلسطينية بيسان عدوان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بياناً روت فيه وقائع ترحيلها قسراً من مصر، بعد رفض السلطات تجديد إقامتها. ورحّلت السلطات المصرية بيسان عدوان من البلاد، بعد اعتقال دام أسبوعاً منذ 22 فبراير/شباط الماضي، بعدما توجهت لتجديد إقامتها، بلا إبداء أي أسباب للاعتقال أو الترحيل.
وكتبت عدوان: "بعد ثمانية أشهر في انتظار الحصول على الإقامة في مصر، كما هو المعتاد لديهم، من مصلحة الجوازات والهجرة الجديدة في حي العباسية، يوم 22 فبراير/ شباط 2020 وفي أجواء مريبة، تم اقتيادي للمثول أمام أحد الضباط في مكتبه في الطابق الأرضي لرؤيتي، ثم قام بالاطلاع على وثيقة السفر المصرية الخاصة بي، التي تحمل فئة هـ رقم p0014377، ثم بعد تفحص أوراقي الثبوتية أمر الموظف المختص باستكمال المطلوب، وحين بدأت استئناف الإجراءات وضع لي إقامة 6 أشهر فقط، رغم أنني كنت أطالب بـ٣ سنوات لأني مستثمرة في مصر وأملك نصف شركة أفيروس (ابن رشد) للنشر والطباعة وتجارة الكتب، ومسجلة في وزارة الاستثمار...".
وأضاف عدوان: "قام الموظف باقتيادي إلى الضابط المختص نفسه ووضع في يدي الكلبشات الحديدية في تمام الساعة 11 صباحاً، وحين وصلنا إلى مكتب المختص نهره، أن اخلع عنها تلك الأساور، وقال لديك أمر ترحيل ومغادرة البلاد على الفور، ولدينا أوامر بترحيلك إلى سجن الإسماعيلية لحين فتح معبر رفح البري وتسليمك للسلطة في غزة".
وتابعت: "رفضت ذلك وامتنعت عن تنفيذ الأمر وأخبرته أنني أريد الخروج إلى أي بلد آخر؛ نظرًا لوجود سلطة حماس التي أعارض منهجها وانتماءها الديني، وأخبرته أن هذا يعرض حياتي للخطر والتهديد، وأخبرته بأني أريد التحدث لأهلي ومحامي، وسمح لي بذلك، وبلّغت المحامي خالد علي وأحد أفراد أسرتي، ثم أخذ مني التليفون وأغلقه وأمر بترحيلي إلى قسم الوايلي ثم منه إلى قسم الخليفة".
| Facebook Post |
واستطردت: "حاول المحامون الاتصال بي وتم الوصول إلى قسم الوايلي من قبل المحامي طارق العوضي لاستبيان الأمر، لكن الضباط رفضوا أن يطلع على أمر الترحيل أو أي أوراق تثبت هذا الأمر... سجنت في الزنزانة لمدة أسبوع كامل لحين ترحيلي إلى قسم الخليفة ومنها لسجن الإسماعيلية، ثم تسليمي إلى السلطات في غزة عبر عربيات الترحيلات".
وأشارت عدوان إلى أنه خلال فترة الاحتجاز لم يتم التحقيق معها ولا عرضها للنيابة، ورفضوا أن يطلع، حتى محاميها، على أي ورقة رسمية بذلك أو الاطلاع على وثيقة اللاجئين أو أي متعلقات كانت بحوزتها، وسمح لأهلها وأصدقائها بإحضار ملابس وأكل في البداية من دون رؤيتها. ورفضوا تواصلها مع السفارة الفلسطينية أو الاطلاع على أي أوامر رسمية بذلك.
وأكملت عدوان: "بعد 4 أيام سمح برؤيتي بعد طلب المحامي طارق العوضي بذلك، وأخبرني أن هناك أمراً بترحيلي ومنعي من دخول مصر وأنهم يقومون بتحويل وجهة الترحيلات إلى ماليزيا، التي لا تحتاج إلى فيزا، فقط إلى مبلغ مالي كبير 2000 دولار، أو تركيا التي تسمح للفلسطينيين بفيزا لكن لحاملي جوازت السلطة الفلسطينية التي لا أملكها؛ نظرا لأنني ليس لدي رقم هوية. ووعدني بحل الأمر مع السفارة الفلسطينية وسلطة رام الله، وتم استخراج ذلك والحصول على فيزا وإحضار الأوراق لسجن الترحيلات في صباح يوم السبت 29 فبراير/شباط، وكانت التذكرة بتاريخ 1 مارس/آذار إلى إسطنبول. وقد صدر أمر بترحيلي إلى قسم الخليفة مساء السبت، ثم إلى مطار القاهرة صباح الأحد، لكن تدخلات كثيرة جعلت الترحيل مباشر من قسم الوايلي إلى مطار القاهرة، وتم ذلك في تمام الساعة ٦ مساء، وتم تسليمي إلى ترحيلات المطار واحتجازي لحين موعد إقلاع الطائرة، ولم يسمحوا لأحد برؤيتي أو توديعي، فقط مندوب السفارة الفلسطينية لتسليم بعض الملابس والأوراق الخاصة بي في الساعة 1 صباح الأحد، وكل هذا الوقت تعنتوا في إطلاع أحد على تلك الأوراق وقرار الترحيل والمنع، وفي تمام الساعة الثانية عشرة تم تسليمي لمسؤولي الطائرة، حتى كتابة البيان لم يسمح لأي أحد بالاطلاع على الأوامر ولا إعطاء المحامين ذلك، كما لم يضعوا ختم الترحيل ولا المنع من الدخول إلى مصر ولم يعطونا وثيقة السفر المصرية".
ودونت عدوان ملاحظات عدة: "وثيقة السفر المصرية الممنوحة للاجئين الفلسطينيين فئة ه تمنح للذين هجروا قسريا ونزحوا بعد حرب 67، وكتب على صفحتها الداخلية أن هذه الوثيقة تمنح من قبل وزارة الداخلية المصرية ولا تمنح صاحبها حق دخول البلاد إلا بعد تصريح من قبل وزير الداخلية، مما يعد مخالفاً لاتفاقية الأمم المتحدة اللاجئين عام 1951 واتفاقية الدار البيضاء، التي وقعت عليها الدولة المصرية وتعهدت بمنح اللاجئين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية من دون الحقوق السياسية، واستمرت في ذلك حتى نهاية السبعينيات، حين صدر قرار بمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة الأجانب".
كما أشارت إلى "منح الإقامات السنوية والثلاثية والخماسية وفقاً لاستيفاء عقد العمل وحساب بنكي أو الدراسة وحساب بنكي، وعدم الانقطاع عن الإقامة وحركة تحركات نحصل عليها من مصلحة الجوازات والهجرة".
وقالت: "منذ عام 1985 وصلنا إلى مصر كأسرة وتم حصولنا على إقامات سنوية نظرا للدراسة، ثم حصلت عليها بعد التخرج بكفالة الجدة المصرية حتى عام 2012، ثم حصلت عليها لخمس سنوات بسبب الزواج من مصري، ثم بعد الطلاق حصلت عليها لمدة عام، وبعد إنشاء شركتي ونظرا لاستيفائي المطلوب كان يجب الحصول عليها ثلاثية".
وأشارت إلى أنه وفقا لقانون الأجانب المصري (القانون 89 لسنة 1960)، فإن المادة 25 تنص على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج، أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها".
