بيدرسون يطالب النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين

بيدرسون يطالب النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين

24 يوليو 2020
جاءت أقوال بيدرسون خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي (Getty)
+ الخط -

عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، عن أسفه العميق لعدم تحقيق أي تقدم ملموس بقضية المعتقلين والمخطوفين والمفقودين في سورية.

وأكد بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سورية يوم الخميس، أن "عدم معالجة هذه القضية سيؤثر سلباً على الملفات الأخرى"، مناشداً بأن يتم استغلال عيد الأضحى لإطلاق سراحهم.

ونوه مبعوث الأمم المتحدة إلى أنه وفريقه "في اتصال مباشر مع الطرفين حول الموضوع. كما يواصل فريقنا كذلك المشاركة في مجموعة عمل مع إيران وروسيا وتركيا، على الرغم من أن تلك اللقاءات لم تعقد خلال الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا".

 كما ناشد بيدرسون النظام السوري وجميع الأطراف السورية الأخرى تنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد عن المحتجزين والمختطفين، واتخاذ إجراءات ذات مغزى بشأن الأشخاص المفقودين، محذراً من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن "المصالحة الحقيقية، وشفاء جروح المجتمع، والعدالة الموثوقة والسلام المستدام ستظل بعيدة المنال". 

وجاءت أقوال بيدرسون خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في الملف السياسي السوري.

وأكد على عقد الدورة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف في 24 من أغسطس القادم. وعبر عن أمله أن يتمكن بعد ذلك من المضي قدماً في الجلسات اللاحقة بطريقة منتظمة وموضوعية. ثم تحدث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوريون وحذر من عواقب الانهيار الاقتصادي.

وقال في هذا السياق "لقد استعادت العملة السورية خلال الشهر الماضي قيمتها المفقودة، لكنها لا تزال منخفضة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي". وأشار إلى معاناة السوريين نتيجة ذلك وتبعاته على أصعدة عدة من بينها تفشي التضخم المالي، وارتفاع معدلات البطالة، وإغلاق المزيد من الشركات، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، ونقص الأدوية.

لقد استعادت العملة السورية خلال الشهر الماضي قيمتها المفقودة، لكنها لا تزال منخفضة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي

 

وحذر مبعوث الأمم المتحدة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد وتبعاته. وقال "لا تزال الاختبارات محدودة للغاية، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. حتى يوم أمس (22 يوليو)، أكدت وزارة الصحة السورية وجود 561 حالة وهو رقم منخفض نسبيًا، ولكن لا يزال أكثر من ضعف الحالات منذ إحاطتي الإعلامية الأخيرة. كما أن الانتشار الجغرافي للفيروس آخذ في الازدياد، حيث يخترق المزيد من المناطق خارج دمشق، بما في ذلك الحالات الأولى، 22 حالة، في شمال غرب سورية، وكذلك 6 حالات في الشمال الشرقي".

وأكد بيدرسون على ضرورة "استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، بما يتماشى مع القرار 2254، بالإضافة إلى اتخاذ نهج فعال وموجه ضد الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن ذات الصلة وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

وأضاف "كان هناك بعض التقدم نحو هذا الهدف. حيث شهدنا، خلال الأشهر الأخيرة، هدوء نسبيًا في جميع أنحاء سورية، مع تصعيد محدود في الغالب"، ثم عبر عن قلقه لاندلاع أعمال عنف واشتباكات على خطوط المواجهة وعبرها.

 وتحدث بيدرسون عن استمرار التوتر في جنوب غرب سورية. وقال "رأينا في أواخر يونيو تقارير عن اشتباكات أعقبتها المزيد من الاحتجاجات والاغتيالات وحوادث أمنية أخرى. يعمل الاتحاد الروسي للمساعدة في احتواء الوضع"، ثم أشار إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في الجنوب الغربي.

 وأضاف "ألاحظ تقارير جديدة عن الضربات الجوية الإسرائيلية تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف في سورية".

130 ألف سوري اختطفوا قسرياً أو محتجزون

وإضافة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تحدثت أمام المجلس الناشطة السورية وفاء علي مصطفى من حراك "عائلات من أجل الحرية"، وهو حراك مكون من عائلات بقيادة نسائية يطالبن ويعملن على إطلاق سراح جميع السوريين المعتقلين من قبل جميع أطراف النزاع كما يطالبن بحق عائلتهم بمعرفة ما إذا كان بنات وأبناء تلك العائلات ما زالوا على قيد الحياة ومكان تواجدهم.

 وتحدثت مصطفى بداية عن وضعها الشخصي واختطاف والدها علي مصطفى، الحقوقي في مجال حقوق الإنسان، على يد النظام السوري منذ عام 2013 دون أن تعلم عائلتها أي شيء عنه منذ يوم اعتقاله.

 كما تحدثت كذلك عن اضطرارها ووالدتها وأختيها الهرب من سورية واللجوء إلى عدد من الدول وعن معاناتهم، ثم انتقلت للحديث عن المفقودين ومعاناة عائلاتهم.

وقالت "هناك أكثر من 130 ألف سوري اختفوا قسرياً أو محتجزون. هذه الأرقام في ارتفاع حيث يستمر النظام السوري ومجموعات أخرى باستخدام الاعتقال كسلاح لترهيب المدنيين وبخرق صارخ للقانون الدولي."  

ولفتت مصطفى إلى حالة الإحباط الشديد والمعاناة التي تمر بها عائلات المفقودين والمحتجزين حتى في التعامل مع المنظمات الدولية بما فيهما مجلس الأمن.

لفتت مصطفى إلى حالة الإحباط الشديد والمعاناة التي تمر بها عائلات المفقودين والمحتجزين

 

وقالت "لقد تحدثت زميلاتي بالماضي أمام مجلس الأمن ولكن لا يوجد أي تقدم ملموس. نسمع الكثير من الوعود والحجج عن الحاجة لإعطاء الأولوية لأمور أخرى من بينها الملفات الإنسانية والسياسية في سورية. وأن الوقت لم يحن للتركيز على قضية المحتجزين والمفقودين".

ثم أردفت أن هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض وأنه يجب على مجلس الأمن التعامل مع جميعها وعدم الفصل فيما بينها.