بورقيبية السبسي لطمأنة نساء تونس

لم يكتف السبسي بذلك، بل أعلن عن مجموعة قرارات لصالح المرأة التونسية، وأهمها "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الولاية على الأولاد القاصرين، والمساواة في الأجر بين المرأة والرجل في قطاعي الزراعة والصناعة". ونظراً لتفشّي ظاهرة العنف ضد المرأة، خصوصاً في الأرياف، فقد دعا السبسي الحكومة إلى "تطبيق القانون لصالح المرأة الريفية المستهدفة بالعنف المعنوي والمادي".

واستثمر السبسي أجواء القلق التي سادت في السنوات الأخيرة في أوساط فئة واسعة من النساء، خوفاً من فقدان المكاسب التي حصلن عليها منذ مطلع الاستقلال (1956)، فدعاهن إلى الالتفاف حول الدولة قائلاً إنه "على المرأة أن تعي بأن الدولة هي الضامن لمكاسبها".

" استثمر السبسي أجواء القلق التي سادت في السنوات الأخيرة في أوساط فئة واسعة من النساء "

وعاد السبسي بالذاكرة إلى حادثة الطفلة التي كانت ترتدي الحجاب، وتبلغ الرابعة من عمرها، والتي تمّ تلقينها في إحدى "الروضات القرآنية" عبارة "موتوا بغيظكم"، التي رددتها أمام وسائل الإعلام في رسالة للعلمانيين، وذلك قبل سنتين.

اقرأ أيضاً مورو لـ"العربي الجديد": إنجاح التجربة التونسية ومحاربة التطرف أولوية

ولفت إلى "ضرورة مواجهة المؤسسات التربوية التي تحتوي وتروّج لمثل هذه الأفكار الخارجة عن إطار الدولة". وأكد أنه على الحكومة "تطبيق القانون ضدّ هذه المؤسسات لأن لا مكان لها في المجتمع التونسي"، مؤكداً أن "الجمهورية الثانية ملتزمة بسياسة التحدث وبتعديلها إن تطلّب الأمر".

يمكن القول إن السبسي قد استثمر بشكل جيد مناسبة عيد المرأة، ليؤكد تعاطفه الواسع مع قضايا النساء، تحديداً مع اختياره عدداً منهن لتكريمهن بهذه المناسبة، بحضور زوجته التي تشارك للمرة الأولى في حفلٍ رسمي. لكن مع أهمية القرارات التي أعلن عنها السبسي، والتي عززت حزمة الإنجازات السابقة منذ الاستقلال، والتي كرّسها الدستور الجديد ليزيد تثبيتها، إلا أن التحديات التي تواجهها النساء التونسيات لا تزال عديدة ومتنوعة.

" أكدت حركة النهضة أنها مع الحاجة الدائمة لتعزيز حقوق المرأة "

ووقّعت 12 جمعية نسائية، أو مساندة لقضايا المرأة، على بيان تضمن بعض هذه التحديات. وقد عبرت النساء الموقعات على البيان عن "بالغ انشغالهن نتيجة التردد في تفعيل فصول الدستور، المكرّسة للمناصفة والمساواة وتجريم العنف والتمييز ضد النساء، وما نعاينه من هرولة وراء الديون المجحفة والقبول بشروطها المكبلة للفئات الفقيرة ووراء الخيارات الاقتصادية والاجتماعية غير المنصفة للنساء". كما أكدن رفضهن "التمييز الصارخ في تولي المسؤوليات الدبلوماسية، حكومية كانت أو إدارية، رغم كل الكفاءات والنجاحات التي أبدعت فيها النساء".

وشددن على "ضرورة تطبيق الفصلين 21 و46 من الدستور عبر رفع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية وفي المناصب السياسية، خصوصاً في صفوف الولاة والمعتمدين والرؤساء العامين والقناصل والسفراء".

ورفضت الجمعيات الـ12 "كل القوانين والإجراءات التي تستهدف مسار ومؤسسات العدالة الانتقالية وتضرب مبدأ مساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي القانون"، وفي ذلك اعتراض قوي على مشروع القانون الذي تقدم به السبسي إلى مجلس نواب الشعب تحت اسم "المصالحة المالية والاقتصادية"، والذي يتضمن عفواً عن فئة واسعة من رجال الأعمال، الذين تورطوا في الفساد خلال مرحلة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

أما "حركة النهضة" التي انخرطت في هذا المسار، خصوصاً بعد تبنيها لنص الدستور، فقد أكدت بهذه المناسبة في بيان لها أنها مع "الحاجة الدائمة لتعزيز حقوق المرأة، بدءا بتفعيل القوانين والتشريعات في أرض الواقع، ونشر الثقافة ومفاهيم المواطنة في برامج التعليم والتربية والثقافة لكل الأجيال".

اقرأ أيضاً: القرار لهن.. يوماً ما