بوتفليقة:التغييرات بجهاز المخابرات تأتي ضمن هيكل تنظيمي تمّ وضعه

09 أكتوبر 2015
الصورة
تقود هذه التغييرات إلى استحقاقين رئيسيين (الأناضول)
+ الخط -


علّقت الرئاسة الجزائرية للمرّة الأولى، على سلسلة القرارات والتغييرات التي طاولت جهاز المخابرات على صعيد القيادات والمصالح، بعد شهر من إقالة الرئيس بوتفليقة، الفريق محمد مدين، قائد جهاز المخابرات.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام، والأمن تندرج ضمن "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية، وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".

ويأتي تعليق الرئاسة، بعد شهر من إقدام الرئيس بوتفليقة، على إقالة عدد من قادة الأجهزة الأمنية، كما أقدم بوتفليقة على حل بعض الهيئات الأمنية التابعة للمخابرات، ونقل بعضها الآخر إلى سلطة هيئة الأركان.  

وعدت هذه التغييرات الأبرز في سلسلة التغيرات العميقة التي يجريها بوتفليقة، على الجيش والمؤسسة الأمنية منذ عام 1999.

اقرأ أيضاً: الجزائر تتوقع زيادة صادرات النفط 4.1%

وجاء في البيان الرئاسي الصادر، اليوم، أنه في "سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن هذه الإصلاحات ستشمل، أيضاً، "كلما اقتضى الأمر" المؤسسات المكلفة الحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن "التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى، وتتوفر فيها موارد بشرية ذات كفاءات عالية".


اقرأ أيضاً: الجزائر.. الدولة في مواجهة الجمعيات الأهلية

المساهمون