بوادر انفراجة في أزمة قناة "اليمن اليوم"

أكدت مصادر يمنية التوصل إلى اتفاق بشأن عودة بث قناة "اليمن اليوم"، التي تم إيقافها من قِبل الحرس الرئاسي، بعد لقاء عقد بين الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح ويشغل هادي منصب أمينه العام.

وذكرت أسبوعية "الوسط" أن هادي التقى ظهر الثلاثاء الماضي، الأمناء المساعدين لحزب المؤتمر، واضعاً لهم شروطه لإعادة القناة، والاتفاق على إيجاد وضع مؤسسي للقناة، وقد قاموا بدورهم بتوصيل شروط هادي لـ"صالح".

وتتوزع أصول القناة بنسب تملك فيها مؤسسة الصالح من خلال شركة "شبام القابضة" 51%، وحزب المؤتمر 35%، بينما يملك الشيخ كهلان أبو شوارب (صهر صالح) حصة 14%، ويرأس مجلس إدارة القناة.

ولايزال بث القناة متوقفا حتى اليوم، بانتظار وصول تفاوضات هادي وصالح إلى اتفاق نهائي بشأن سياسة القناة وملكيتها وخطوطها الحمراء والخضراء.

وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت في 12 يونيو/حزيران الجاري تصريحاً لمصدر في الأمانة العامة للحزب يتهم فيه نجل صالح بالتسبب في إغلاق القناة.

وقال المصدر إنّ السبب الحقيقي لإغلاق قناة "اليمن اليوم" هو من يدير إدارة السياسة العامة لها ولإعلام الحزب، أيّ نجل الرئيس السابق من خلال شركة شبام للإنتاج الإعلامي.  وأكد أن الدائرة الإعلامية للمؤتمر والأمين العام المساعد للحزب "لا يعرفون أيّ شيء عما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، معبراً أن سوء الإدارة والاستخدام والتدخل المباشر في الرسالة الإعلامية للقناة والصحيفة، من أحمد علي عبدالله صالح، وإنّ الأخير ليس له أيّ صفة حزبية قيادية للقيام بهذا التدخل وغير مكلف من المؤتمر بذلك". ويعمل أحمد علي عبدالله صالح سفيراً لليمن لدى الإمارات بعد إقالته من قيادة قوات "الحرس الجمهوري"، في إبريل/نيسان 2013.

وكان صالح، التقى صباح الثلاثاء، طاقم قناة "اليمن اليوم". وأشاد بـ"مهنيتهم"، مطالباً إياهم بـ"ضرورة أن تستمر القناة في المصداقية والمهنية والحياد، وعدم الانجرار إلى مستوى القنوات التحريضية".

وقام الحرس الرئاسي قبل نحو أسبوعين بمداهمة مقر القناة ومصادرة أجهزة البث على خلفية تغطيتها لاحتجاجات شعبية غاضبة بسبب انقطاعات الكهرباء وشح المحروقات.

وقوبل إغلاق القناة بانتقادات يمنية ودولية واسعة، كان آخرها منظمة "هيومن رايتس واتش"، التي طالبت بإعادة بث القناة فوراً، وعبّرت عن قلقها من ارتفاع القيّد على الحريات الإعلامية.