بنوك عالمية كبرى تنقل أعمالها إلى قطر
بنوك عالمية كبرى تنقل أعمالها إلى قطر
الدوحة
صحافي مصري، محرّر في قسم الاقتصاد بموقع وصحيفة "العربي الجديد".
الكويت
محمود بدير
مباشر
نمو البنوك القطرية رغم الحصار (Getty)
نقل تقرير عن مؤسسة وول ستريت الاقتصادية ومقرها نيويورك، أن بنوكاً أجنبية كبرى حاولت الوقوف على الحياد في الأزمة الخليجية، لكنها الآن أصبحت مضطرة إلى نقل أعمالها من دول الحصار إلى قطر، في خطوة تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري من قِبل المستثمرين والمؤسسات المالية، حسب محللي مالي لـ"العربي الجديد".
وكشف التقرير الصادر اليوم الخميس، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن من ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها بنكا إتش إس بي سي وجيه بي مورغان.
وأضاف التقرير أنه في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، أبلغَ مسؤولون تنفيذيون في بنوك أجنبية كبرى مسؤولين بالسعودية أن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات السندات السيادية، وذلك بسبب أن عملهم يمكن أن يهدد علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر.
وأكد التقرير أن هناك بنوكًا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الأخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت 4 دول عربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) حصارها قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
اقــرأ أيضاً
وفي هذا الإطار أكد المحلل المالي أحمد عقل لـ"العربي الجديد" أن قطر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية بعد الحصار بسبب قدرة الحكومة والمؤسسات المختصة على امتصاص التداعيات السلبية للأزمة عبر العديد من الوسائل.
وأشار عقل إلى أن قطر لم تكتف بمعالجات لبعض المشكلات الاقتصادية المترتبة على الحصار بل اتجهت إلى استحداث إجراءات وتشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومنها القانون الجديد لتملك غير القطريين للعقارات.
وأوضح عقل أن الدوحة اتخذت عدة قرارات ساهمت في الحفاظ على قوة المؤسسات المالية والحفاظ على الاحتياطي والسعي لزيادة معدلات النمو.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي القطري ارتفاع الأصول الاحتياطية في مارس/ آذار الماضي، إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار)، في فبراير/ شباط الماضي.
وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال مارس بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3%، عن نفس الشهر من العام الماضي.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، عبدالله الرئيسي، أن أزمة الحصار أطلقت مواطن القوة للبنوك القطرية وأظهرت قدرتها على التعامل مع الظروف المختلفة، سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً، كما أثبتت أن خطط البنوك للتوسع تمضي قدماً من دون أي مشكلات.
وأضاف الرئيسي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن دخول 10 بنوك قطرية ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم يؤكد قدرة البنوك على المنافسة العالمية، والتطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرفية في قطر، ودعم الحكومة لهذه البنوك من خلال الإجراءات التي يتخذها مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقــرأ أيضاً
ونجحت البنوك القطرية في تنفيذ خطط استراتيجية للتغلب على الحصار الخليجي، تركز في افتتاح فروع خارجية جديدة مع الاهتمام بالدول التي سيتم الدخول في تحالف اقتصادي معها وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عُمان وتركيا.
وبدأت عمليات توسع مصرفية لقطر في هذه الدول، من خلال افتتاح فروع جديدة أو الدخول في شراكات مع بنوك أو شركات في هذه البلدان.
وتواصل البنوك القطرية دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الخارجية، متجاوزة الحصار في ظل تأكيد مؤسسات التصنيف العالمية على قوة القطاع المصرفي القطري وتحسن التصنيفات الائتمانية.
وكانت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، قد رجحت في تقرير لها العام الماضي، أن ينمو الاقتصاد القطري خلال 2018 بمعدلات أسرع من دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.
وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في الشهر الماضي، إن اقتصاد بلاده، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب من مستوى 3% في 2019، ما يؤكد تعافي الاقتصاد إلى حد كبير من تداعيات الحصار.
وقال العمادي: "ما زلنا نبلي بلاء حسنا، وسنعمل علي تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة"، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مضيفا أن قطر تسرع الخطى في الإنفاق على الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضاف التقرير أنه في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، أبلغَ مسؤولون تنفيذيون في بنوك أجنبية كبرى مسؤولين بالسعودية أن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات السندات السيادية، وذلك بسبب أن عملهم يمكن أن يهدد علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر.
وأكد التقرير أن هناك بنوكًا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الأخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت 4 دول عربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) حصارها قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي هذا الإطار أكد المحلل المالي أحمد عقل لـ"العربي الجديد" أن قطر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية بعد الحصار بسبب قدرة الحكومة والمؤسسات المختصة على امتصاص التداعيات السلبية للأزمة عبر العديد من الوسائل.
وأشار عقل إلى أن قطر لم تكتف بمعالجات لبعض المشكلات الاقتصادية المترتبة على الحصار بل اتجهت إلى استحداث إجراءات وتشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومنها القانون الجديد لتملك غير القطريين للعقارات.
وأوضح عقل أن الدوحة اتخذت عدة قرارات ساهمت في الحفاظ على قوة المؤسسات المالية والحفاظ على الاحتياطي والسعي لزيادة معدلات النمو.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي القطري ارتفاع الأصول الاحتياطية في مارس/ آذار الماضي، إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار)، في فبراير/ شباط الماضي.
وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال مارس بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3%، عن نفس الشهر من العام الماضي.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، عبدالله الرئيسي، أن أزمة الحصار أطلقت مواطن القوة للبنوك القطرية وأظهرت قدرتها على التعامل مع الظروف المختلفة، سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً، كما أثبتت أن خطط البنوك للتوسع تمضي قدماً من دون أي مشكلات.
وأضاف الرئيسي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن دخول 10 بنوك قطرية ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم يؤكد قدرة البنوك على المنافسة العالمية، والتطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرفية في قطر، ودعم الحكومة لهذه البنوك من خلال الإجراءات التي يتخذها مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونجحت البنوك القطرية في تنفيذ خطط استراتيجية للتغلب على الحصار الخليجي، تركز في افتتاح فروع خارجية جديدة مع الاهتمام بالدول التي سيتم الدخول في تحالف اقتصادي معها وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عُمان وتركيا.
وبدأت عمليات توسع مصرفية لقطر في هذه الدول، من خلال افتتاح فروع جديدة أو الدخول في شراكات مع بنوك أو شركات في هذه البلدان.
وتواصل البنوك القطرية دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الخارجية، متجاوزة الحصار في ظل تأكيد مؤسسات التصنيف العالمية على قوة القطاع المصرفي القطري وتحسن التصنيفات الائتمانية.
وكانت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، قد رجحت في تقرير لها العام الماضي، أن ينمو الاقتصاد القطري خلال 2018 بمعدلات أسرع من دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.
وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في الشهر الماضي، إن اقتصاد بلاده، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب من مستوى 3% في 2019، ما يؤكد تعافي الاقتصاد إلى حد كبير من تداعيات الحصار.
وقال العمادي: "ما زلنا نبلي بلاء حسنا، وسنعمل علي تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة"، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مضيفا أن قطر تسرع الخطى في الإنفاق على الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
