بنوك أميركية وبريطانية توقف خدماتها للإيرانيين

وأفادت الوكالة، في تقرير لها، اليوم الأحد، بأن هذه البنوك لا تسمح للإيرانيين من داخل إيران بالوصول إلى مواقعها الإلكترونية، تنفيذا لمجموعة قوانين أميركية ترتبط بالعقوبات على النظام المالي الإيراني أو نظام المعايير الدولية المالية IFRS، والتي وضعها مكتب مراقبة الأصول التابعة للخزانة الأميركية.

بين البنوك الخمسة، مصرف بريطاني، هو ستاندرد تشارتر، الذي تأسس عام 1969 ومقره لندن. وسبق أن فرضت واشنطن غرامة مالية عليه بسبب نقض العقوبات على إيران وكوبا.

وبحسب إعلان للبنك، فقد أوقف خدماته المصرفية لأربع دول، هي كوبا وكوريا الشمالية وسورية وإيران، فضلا عن شبه جزيرة القرم.

والبنوك الأربعة الأخرى أميركية، هي "بي إن سي"، مقره مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا، و"يو إس بانكورب"، مقره مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، و"سيتي غروب"، و"جي بي مورغان تشيس".

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات شاملة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي يوم الثامن من مايو/أيار 2018، طاولت مفاصل اقتصادها، خصوصا النظام المالي الإيراني، حيث حال ذلك دون التحويلات المالية من وإلى إيران.

وبموجب هذه العقوبات، جمّدت دول تحت الضغط الأميركي أموالا إيرانية، منها عوائد الصادرات النفطية الإيرانية. ولا توجد بيانات رسمية حول حجم هذه الأموال، إلا أن تقارير إعلامية تقدّرها بأكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 9 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية. وبعد رفضها تسليم هذه الأموال، تحت ذريعة العقوبات الأميركية، هددت طهران أخيرا بأنها سترفع شكوى ضدها في الأوساط الحقوقية الدولية.

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد وجّه، الجمعة الماضية، انتقادات لسيول، آمرا رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بمتابعة استرجاع هذه الأموال بطرق مختلفة، منها الأوساط والمؤسسات الدولية.

وإيران بحاجة بالغة إلى الأموال المجمدة، على خلفية أزمة اقتصادية حادة نتيجة العقوبات الأميركية الشاملة، وشح مواردها المالية، بعد تراجع حاد في صادراتها النفطية.

أما عن تراجع هذه الصادرات، فقال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أمس السبت، إنها هبطت من 100 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، مضيفا أن "ذلك ألقى بظلاله على جميع القطاعات، بما فيها موازنة الدولة".

ويتوقع أن تسجل الموازنة الإيرانية، خلال عامها المالي الحالي، الذي بدأ في العشرين من مارس/آذار، نحو ألفي تريليون ريال عجزاً، أي نحو ثلث الموازنة.

في الأثناء، يواصل الريال الإيراني هبوطه، ليتراجع سعر الصرف إلى 180 ألف ريال لكل دولار أميركي. وتزامنا مع تراجع المؤشرات الاقتصادية الإيرانية، ترتفع أسعار السلع بشكل مستمر، وسط تراجع حاد في القوة الشرائية للمواطنين.

وفي السياق، ذكر البنك المركزي الإيراني، في أحدث تقرير له حول أسعار العقارات، أنها ارتفعت في العاصمة طهران، خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين نحو 300%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

إلا أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي كورونا ليكمل مفاعيل العقوبات ويفاقم الأزمة، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، قائلا إن بلاده "تواجه تداعيات كورونا الاقتصادية في وقت تتعرض لأقسى العقوبات وأكثرها غير إنسانية".

وانتقد روحاني، وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، ارتفاع الأسعار في بلاده، داعيا السلطات إلى مواجهة ذلك وفرض المزيد من الرقابة، مضيفا أن "أي تقاعس وإهمال في هذا الصدد ليس مقبولا بتاتا".

وقال إن أولوية حكومته في مواجهة التبعات الاقتصادية لكورونا، "هي الاهتمام بالوضع المعيشي للأسر والشرائح محدودة الدخل"، معتبرا أن "كبح الأسعار وتأمين السلع الضرورية من أولويات الحكومة".

وأشار روحاني إلى ارتفاع أسعار العقارات وأثاث البيت وسلع أخرى، قائلا إن "وزارتي الطرق والسكن والصناعة قدمتا مشروعا للجنة الاقتصادية بشأن تنظيم سوق السكن وبناء وحدات سكنية وإدارة الأسعار والسيولة في هذا القطاع"، لافتا إلى أن "من برامج الحكومة بناء وحدات سكنية صغيرة ومتوسطة للشرائح محدودة الدخل".