بنك الكويت المركزي يخفض متطلباته الرقابية بسبب كورونا
إجراءات مخففة على المعاملات المصرفية (فرانس برس)
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها "للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين"، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وشرح المحافظ في بيان صحافي أن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5% وتخفيض متطلبات معايير السيولة. وتشمل أيضاً خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%، بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.
من جهته، أعلن رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم الخميس إن الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي اليوم تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تُقدر بخمسة مليارات دينار (16 مليار دولار) ستُوجه إلى إقراض الجهات المتضررة.
اقــرأ أيضاً
من جهته، أعلن رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم الخميس إن الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي اليوم تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تُقدر بخمسة مليارات دينار (16 مليار دولار) ستُوجه إلى إقراض الجهات المتضررة.
وقال الماجد في بيان صحفي إن هذه "الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة".
وأوضح أن توجيهات بنك الكويت المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.
واعتمد مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء حزمة اقتصادية تضمنت جملة من التوصيات تتعلق بمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة من أزمة كورونا التي تصل تكلفتها إلى نحو 5 مليارات دولار في مرحلة أولى، على أن تلحقها إجراءات جديدة في مراحل لاحقة.
واعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد موضع التنفيذ.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، عقب اجتماع المجلس الاستثنائي الليلة الماضية إن المجلس اعتمد جملة توصيات انتهى إليها فريق اقتصادي مكون من 82 شخصية من أصحاب الخبرة، ومن أبرز هذه التوصيات مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.
وتضمنت التوصيات أيضاً تقديم قروض بشروط ميسَّرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلاً عن التزام حماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.
