بنك استثمار سعودي: لا علاقة لأسعار النفط بخطط التحول

26 ديسمبر 2016
الصورة
الإيرادات النفطية السعودية تأثرت بتهاوي الأسعار (فرانس برس)
+ الخط -

أكدت تقارير اقتصادية سعودية أن خطط التحول التي وضعتها السعودية حتى عام 2020 لن تكون رهينة بتحسن أسعار النفط من عدمه، وسيكون أي تحسن لأسعار النفط معززاً للاحتياطي النقدي.

وفي هذا الصدد، تناول تقرير أصدرته شركة "الاستثمار كابيتال"، الذراع المالي للبنك السعودي للاستثمار، تأثيرات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.

وبحسب التقرير، "سيبقى النفط المورد الأكبر من الإيرادات في السنوات القادمة، ولكن تحسن أسعاره لن يغير من الخطط الاقتصادية في السعودية، إنما سيساعد في تعزيز الاحتياطات".

وجاء في التقرير أيضا: "فاقت الإيرادات المتوقع بأكثر من 2.9%، بعد أن كانت مقدرة بنحو 513 مليار ريال، وشكلت الإيرادات غير البترولية 37.6%، وهي أعلى نسبة في تاريخ الإيرادات، حيث بلغت 199 مليار ريال، وكان أغلب النمو قادما من الاستثمارات السيادية".

وتوقعت "الاستثمار كابيتال" أن تتراجع الإيرادات من الاستثمارات السيادية، وفي المقابل، سترتفع الإيرادات غير النفطية، بفضل ارتفاع الرسوم المتعلقة بالطاقة، ورسوم الأراضي البيضاء، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم المتعلقة بالأجانب بما يخص التأشيرات، والحوالات.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تصل الإيرادات في عام 2017، أكثر من 692 مليار ريال تشكل الإيرادات غير النفطية 30% منها، في حال توقف سعر برميل النفط عند متوسط سعر يبلغ 55 دولاراً، فيما ستبلغ الإيرادات النفطية 480 مليار ريال.

وأضاف أن "الميزانية السعودية شهدت إظهار استراتيجية الإنفاق بشكل تصاعدي نسبياً، دون أن تكون مرتبطة بأسعار البترول، بل بالأهداف التنموية".

وبحسب تقرير "الاستثمار كابيتال"، ستوضح البيانات القادمة لوزارة المالية نمو هذه الإيرادات للخطة التنموية، كما أن أغلب الموارد التي ستجني مداخيل للدولة، تحتاج الى إعادة هيكلة".

وتوقع التقرير أن يكون الهدف من إعادة تقيم أصول الدولة، دفع عملية الخصخصة، والتي من الممكن أن تدفع بسياسة الإنفاق إيجابياً مستقبلياً.

ويتفق الخبير المالي الدكتور ربيع سندي مع مضمون ما جاء في التقرير، ويلفت إلى أن السعودية تخطط  للابتعاد عن هيمنة النفط على الاقتصاد.

ويقول سندي: "الإجراءات التصحيحية، كانت مقررة وستتم، ولو شهدت أسعار النفط ارتفاعات"، لافتاً إلى أن السياسة المالية السعودية الجديدة، وضعت ليتم العمل بها، ولن يتم نسفها مع تحسن أسعار النفط، لأن الهدف منها يكمن في تحرير الاقتصاد ليكون متنوعاً".

وأضاف: "أي تحسن في أسعار النفط سيتم توجيهه للاحتياطي النقدي، ومنه للصندوق السيادي، ليتحول إلى استثمارات، إذ إن الهدف من العائدات المالية، الاستثمار وليس الإنفاق".