بناء "الكرتون" في لبنان
تهالك الأبنية في العاصمة بيروت(جوزيف عيد/ فرانس برس)
أبنية متشققة، أسقف متصدعة، انهيارات هنا وهناك. علب تسمى أبنية والدولة خارج الخدمة. هو واقع الحال في لبنان.
نحن في الانتظار. إذ إن سقوط مبنى في أي منطقة لبنانية وارد في أي لحظة. لماذا؟ ببساطة لأن الموانع والضوابط غير موجودة. منذ فترة ليست ببعيدة هبطت أسقف جديدة في ضواحي بيروت. أسقف لم تراع المعايير المطلوبة للبناء من رمل وحصى وإسمنت وغيرها. كون المعيار الوحيد للبناء في لبنان هو" تعاظم الثروات لدى من يشيّد الأبنية".
تاريخ لبنان يشهد. منذ سنوات، انهارت أبنية فوق رؤوس المواطنين. وحتى الساعة لم تحدد المسؤوليات، بل تعالت أصوات النواب والوزراء فقط للاستنكار.
في عام 2012، انهار مبنى على من فيه في شارع المطران عطا الله، في منطقة فسوح-الأشرفية، وهو مؤلف من ست طبقات، مأهول ومتصدع. راح ضحيته 17 مواطناً. في العام الحالي، تكررت حالات الانهيار. فقد سقطت شرفة منزل نتيجة تصدع أساساتها في الطابق الأول لأحد الأبنية في محيط ساحة التل في طرابلس شمال العاصمة بيروت، وتسبب ذلك بإصابة طفل. كذلك الأمر ومنذ أشهر تقريباً، توفي شاب بعد سقوط جدار أحد الأبنية في شارع من شوارع طرابلس.
بحسب المعنيين، فإن حوادث سقوط الأبنية في العديد من المناطق يعود سببه إلى غياب المعايير الأساسية للبناء، بالإضافة إلى قدم العديد من الأبنية وعدم خضوعها لأعمال الترميم منذ تشييدها.
ورغم تكرر المآسي، إلا أنه من الملاحظ أن الأبنية غير الشرعية ما زالت تشيّد في العديد من المناطق، وأمام أعين الدولة. وليس بعيداً، ففي منطقة "الأوزاعي" جنوبي العاصمة بيروت، تجد أبنية متلاصقة. أبنية تعلو يومياً من دون حسيب أو رقيب. فالأمر لا يحتاج إلى رخص أو مهندسين أو فنيين، بل كل ما يحتاجه المرء، بعض العمال وأكياس من الإسمنت، فترى غرفا تزداد في العقارات، وطوابق تعلو فوق أخرى. والرقابة غائبة.
لا يحتاج المرء سوى لبضع دقائق كي يتصفح الشروط الملزمة لتشييد مبنى جديد في لبنان. إذ إن نقابة المهندسين تفرض شروطا عديدة من أجل البناء. وبحسب البيانات الخاصة للتشييد، فقد وضعت نقابة المهندسين ما يقارب 29 مادة تنص على شروط البناء السليم. لا شك في أن الجميع يبدي موافقته على هذه المواد. لكن الحقيقة أن هذه المواد والنصوص ليست سوى حبر على ورق أمام آلاف مباني "الكرتون" في منطقة "الرمل العالي" أو "الأوزاعي" أو "حي السلم" أو حتى داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
في المحصلة، تضاف أزمة البناء غير المطابق للمواصفات إلى مئات الأزمات التي يتخبط بها لبنان، فهذه الأزمة أوجدها النظام من أجل تعاظم أرباح قلة من رجال الأعمال وأصحاب الثروات على حساب أرواح المواطنين، لتكون النتيجة تساقط الأبنية فوق رؤوس ساكنيها.
اقرأ أيضاً:إرهاب الإيجارات:اللبنانيون يعيشون رعب الزيادة السنوية
نحن في الانتظار. إذ إن سقوط مبنى في أي منطقة لبنانية وارد في أي لحظة. لماذا؟ ببساطة لأن الموانع والضوابط غير موجودة. منذ فترة ليست ببعيدة هبطت أسقف جديدة في ضواحي بيروت. أسقف لم تراع المعايير المطلوبة للبناء من رمل وحصى وإسمنت وغيرها. كون المعيار الوحيد للبناء في لبنان هو" تعاظم الثروات لدى من يشيّد الأبنية".
تاريخ لبنان يشهد. منذ سنوات، انهارت أبنية فوق رؤوس المواطنين. وحتى الساعة لم تحدد المسؤوليات، بل تعالت أصوات النواب والوزراء فقط للاستنكار.
في عام 2012، انهار مبنى على من فيه في شارع المطران عطا الله، في منطقة فسوح-الأشرفية، وهو مؤلف من ست طبقات، مأهول ومتصدع. راح ضحيته 17 مواطناً. في العام الحالي، تكررت حالات الانهيار. فقد سقطت شرفة منزل نتيجة تصدع أساساتها في الطابق الأول لأحد الأبنية في محيط ساحة التل في طرابلس شمال العاصمة بيروت، وتسبب ذلك بإصابة طفل. كذلك الأمر ومنذ أشهر تقريباً، توفي شاب بعد سقوط جدار أحد الأبنية في شارع من شوارع طرابلس.
بحسب المعنيين، فإن حوادث سقوط الأبنية في العديد من المناطق يعود سببه إلى غياب المعايير الأساسية للبناء، بالإضافة إلى قدم العديد من الأبنية وعدم خضوعها لأعمال الترميم منذ تشييدها.
ورغم تكرر المآسي، إلا أنه من الملاحظ أن الأبنية غير الشرعية ما زالت تشيّد في العديد من المناطق، وأمام أعين الدولة. وليس بعيداً، ففي منطقة "الأوزاعي" جنوبي العاصمة بيروت، تجد أبنية متلاصقة. أبنية تعلو يومياً من دون حسيب أو رقيب. فالأمر لا يحتاج إلى رخص أو مهندسين أو فنيين، بل كل ما يحتاجه المرء، بعض العمال وأكياس من الإسمنت، فترى غرفا تزداد في العقارات، وطوابق تعلو فوق أخرى. والرقابة غائبة.
لا يحتاج المرء سوى لبضع دقائق كي يتصفح الشروط الملزمة لتشييد مبنى جديد في لبنان. إذ إن نقابة المهندسين تفرض شروطا عديدة من أجل البناء. وبحسب البيانات الخاصة للتشييد، فقد وضعت نقابة المهندسين ما يقارب 29 مادة تنص على شروط البناء السليم. لا شك في أن الجميع يبدي موافقته على هذه المواد. لكن الحقيقة أن هذه المواد والنصوص ليست سوى حبر على ورق أمام آلاف مباني "الكرتون" في منطقة "الرمل العالي" أو "الأوزاعي" أو "حي السلم" أو حتى داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
في المحصلة، تضاف أزمة البناء غير المطابق للمواصفات إلى مئات الأزمات التي يتخبط بها لبنان، فهذه الأزمة أوجدها النظام من أجل تعاظم أرباح قلة من رجال الأعمال وأصحاب الثروات على حساب أرواح المواطنين، لتكون النتيجة تساقط الأبنية فوق رؤوس ساكنيها.
اقرأ أيضاً:إرهاب الإيجارات:اللبنانيون يعيشون رعب الزيادة السنوية
