بلاك كيوب الإسرائيلية تجسست على مسؤولين في إدارة أوباما

بلاك كيوب الإسرائيلية تجسست على مسؤولين في إدارة أوباما

26 أكتوبر 2018
الصورة
نشطت الشركة بمحاولة الوصول إلى معلومات عن الأملاك الإيرانية(Getty)
+ الخط -

 أظهر تحقيق موسع لصحيفة هآرتس، اليوم الجمعة، أن شركة التجسس الإسرائيلية "بلاك كيوب"، تعقبت آثار موظفين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما ولا سيما كارولين تيس التي كانت مساعدة للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، وعينت لاحقا مسؤولة عن عمليات التشريع في مجلس الأمن القومي الأميركي، وكل ما يتصل بالتشريعات القانونية ذات الصلة بالاتفاق النووي مع إيران وإقراره في الكونغرس الأميركي.

وبحسب التحقيق، فقد كانت شركة التجسس الإسرائيلية "بلاك كيوب" ترصد نشاط كارولين تيس، أملا في الوصول إلى ممتلكات وعقارات إيرانية يمكن أن تكون جزءا من تعويضات قد يفرض على إيران دفعها، وبالتالي فإن الكشف عن هذه الممتلكات قد يمنح الشركة الإسرائيلية نسبة من هذه التعويضات.

وقال التحقيق إنه سبق أن نشرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية أخيرا، إن مقربين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعانوا بخدمات شركة بلاك كيوب الإسرائيلية للتجسس ومراقبة مسؤولين كبار في إدارة أوباما، سعيا للوصول إلى نصوص الاتفاق مع إيران لإفشاله.

ومن بين من ذكرت الأوبزيرفير أنهم كانوا تحت مراقبة الشركة الإسرائيلية، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، بن رودس، ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي كولين كاهل.

وبحسب هآرتس التي تعتمد على إفادات عاملين سابقين وحاليين في شركة بلاك كيوب، فإن الشركة الإسرائيلية للتجسس السيبراني، نشطت في محاولة للوصول إلى معلومات عن الأملاك الإيرانية وقنوات تحويل الأموال بهدف مصادرة هذه الأموال والأملاك، بفعل قرار قضائي أميركي سابق أتاح لأقارب من تسميهم إسرائيل بـ"ضحايا أعمال العنف والإرهاب" بمقاضاة الدول التي تمول منظمات المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي، حيث قضت محاكم أميركية بتعويض هؤلاء بمئات ملايين الدولارات، وبالتالي فإن هذه العائلات الإسرائيلية تبذل جهودا للكشف عن أموال إيرانية وممتلكات في الولايات المتحدة تمكن مصادرتها وأخذ التعويضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشاط "بلاك كيوب" لا يختلف عن نشاط الموساد في بعض الجوانب، حتى أن مكاتب الشركة في تل أبيب تحاكي وتشبه قاعات المكتب الرئيسي للموساد في تل أبيب، بما يوحي للزائر بحسب الصحيفة بأنه يحصل على خدمات موساد من القطاع الخاص.

وكانت الشركة المذكورة تأسست في العام 2010 على يد د. آفي يونس، ودان زورلا، وكلاهما من خريجي أذرع الاستخبارات الإسرائيلية المتشعبة.

وسعت بلاك كيوب الإسرائيلية من خلال ترصد وتعقب كل من كارولين تيس وبن رودس وكولين كاهيل، إلى محاولة استدراجهم وأخذ معلومات حساسة منهم عن الأموال والأملاك الإيرانية في الولايات المتحدة، وأنه عندما فشلت هذه العملية وانكشف أمرها، تم توجيه أصابع الاتهام لإدارة الرئيس ترامب وحلفائه انطلاقا من الاعتقاد أن ترامب وحلفاءه بحثوا عن معلومات تمكّنهم من مهاجمة الاتفاق النووي مع إيران لإحباطه.

لكن هدف نشاط شركة "بلاك كيوب كان مغايرا كليا ويرتبط بأحداث وسياقات سابقة، وهو التعديل في القانون الأميركي بعد مصرع مواطنة من أصول أميركية تدعى إليسا بلاتو في عملية تفجيرية في إبريل/نيسان 1995، بالقرب من مستوطنة كفار دروم في قطاع غزة (قبل هدم المستوطنات على يد حكومة شارون والانسحاب من القطاع عام 2005).

وتم إقرار تعديل جواز مقاضاة حكومات أجنبية في العام 1996، وفي العام 1998، حيث قضت المحكمة الأميركية بدفع تعويضات للعائلة الأميركية المذكورة قدرها 247 مليون دولار، وبعد ذلك قضت المحكمة الأميركية بدفع مبلغ 327 مليون دولار لعائلتي مستوطنين إسرائيليين يحملان الجنسية الأميركية أيضا، قتلا في عمليات تفجير خط 18 في مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك، قدمت عائلات أميركية لجنود بحرية أميركيين قتلوا في تفجيرات في بيروت عام 1983، دعاوى مطالبة بالتعويض.

وبحسب الصحيفة، فإن إجمالي التعويضات التي قضت بها محاكم أميركية في هذا المجال ضد إيران يُقدر بمليارات الدولارات، وأن سعي الشركة الإسرائيلية إلى رصد أملاك وأموال إيرانية في المصارف الأميركية والوصول إليها، كان سيعود عليها بأرباح هائلة، خاصة أن إيران لا تعترف بهذه القرارات والأحكام ولا تعتزم دفع ما فرضته هذه المحاكم، وبالتالي يجري البحث عن أموال إيرانية وممتلكات لتجميدها وبيعها لدفع التعويضات.

المساهمون