مصر: بلاغ من أعضاء بـ"القومي لحقوق الإنسان" بشأن إسراء عبد الفتاح

03 نوفمبر 2019
الصورة
إسراء عبد الفتاح من مؤسسي حركة 6 إبريل (فيسبوك)
تقدم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ببلاغ للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشأن حالة الصحافية والناشطة، إسراء عبد الفتاح. وطالب مقدمو البلاغ بسماع أقوال إسراء عبد الفتاح كمجنيٍّ عليها في واقعة تعرضها للتعذيب بعد القبض عليها، مؤكدين استمرارها في الإضراب عن الطعام.

وتواجه إسراء اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسراء عبد الفتاح أثناء سيرها في أحد شوارع الدقي، بعد توقيفها في منتصف الطريق.

وقالت إسراء في التحقيقات في اليوم التالي، إنها تعرضت للتعذيب داخل أحد مقارّ الأمن بعد القبض عليها، وأعلنت الإضراب عن الطعام لحين التحقيق في شكواها.

وجاء إضراب عبد الفتاح اعتراضاً على تعرضها للتعذيب والضرب، بحسب أقوالها في التحقيقات، وحتى فتح تحقيق وسماع أقوالها كمجنيٍّ عليها.

تواجه إسراء في القضية، التي تضمّ عدداً من السياسيين والحقوقيين، اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.

إسراء عبد الفتاح، صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك

أُلقي القبض عليها يوم 6 إبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق، ووجهت إليها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى أُفرِج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى من دون أسباب وأُفرِج عنها.

واعتقلتها قوات الأمن المصرية، مجدداً، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء بضحايا مذبحة نجع حمادي.

إسراء عبد الفتاح من الناشطين السياسيين الممنوعين من السفر، وأحد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

ففي صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة في مطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى المانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلّا أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقّ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ ناشطي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".

وبدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء بالقناطر عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

دلالات