ورغم أن إحدى الطائرات التابعة للشركة الإثيوبية قد تعرضت لحادث سقوط، اليوم الأحد، وكان على متنها 157 شخصاً من الركاب والطاقم، إلا أنها تعد أقل شركات الطيران الأفريقية تعرضاً للحوادث، حيث كان آخر حادث كبير تعرضت له في يناير/ كانون الثاني 2010 عندما سقطت طائرة تابعة لها بعدما أقلعت من بيروت بفترة وجيزة.

وبحسب مراقبين، فإن تأثر مكانة الشركة بالحادث الأخير والذي وقع اليوم في رحلتها المتجهة إلى مطار نيروبي في كينيا، يتوقف على معرفة أسباب تحطم الطائرة، فإذا كان السبب نتيجة عيوب فنية في الطائرة أو خطأ من طاقمها، فإن سمعة الشركة ومكانتها ستتأثران بشكل كبير، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن الإرادة فإن التأثير على مكانتها سيكون بشكل أقل.

وصنّف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها أكبر شركة طيران في أفريقيا، وفقًا للإيرادات والأرباح، إذ بلغت إيراداتها في العام المالي 2017 نحو 3.7 مليارات دولار، وتنقل الشركة الركاب والبضائع إلى أكثر من 117 وجهة عالمية.

وفازت الشركة العام الماضي بجائزة "أفضل شركة طيران أفريقية" للعام السابع على التوالي، وذلك خلال الدورة الخمسين لجمعية شركات الطيران الأفريقية (أفرا) في العاصمة المغربية الرباط.

ونجحت الشركة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، في جعل إثيوبيا أكبر معبر للرحلات إلى أفريقيا والإطاحة بمكانة مدينة دبي التي كانت تحتل هذا المركز حتى العام الماضي.

وتغطي رحلات الشركة الإثيوبية أكثر من 90% من محطات أفريقيا، كما توسعت الشركة في امتلاك حصص بشركات الطيران الأفريقية الأخرى، مثل طيران زامبيا، الذي كان قد أعلن إفلاسه، كما امتلكت 49% من أسهم الخطوط الجوية التشادية، ودخلت في محادثات مع دولة غانا لإعادة انطلاق طيرانها الوطني.

وتدير الخطوط الإثيوبية أيضاً، وفقا للوكالة ذاتها، خطوط طيران مالاوي عبر اتفاقية وقُعت عام 2013، كما تشارك في شركة الطيران الخاصة بجمهورية توغو "أسكي" من خلال مقرها الرئيسي في العاصمة لومي، وتجري الشركة في الوقت الراهن محادثات مع جيبوتي وغينيا الاستوائية وغينيا لإنشاء شركات طيران عبر مشاريع مشتركة، وتهدف أيضًا إلى تأسيس شركة طيران جديدة في موزمبيق ستتملكها بالكامل.

وبدأت الخطوط الجوية الإثيوبية عملياتها في ديسمبر/كانون الأول من عام 1945، حيث يضم أسطولها حاليا أكثر من 100 طائرة ركاب و8 طائرات شحن عملاقة.

وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بفتح شركات الطيران وغيرها من القطاعات للاستثمار الأجنبي، وهو تحول كبير في الاقتصاد الذي يتمحور حول الدولة.