بعد تجاوز أزمات كبرى.. تفاؤل ألماني بالعام 2018

27 ديسمبر 2017
الصورة
شباب برلين أمامهم مستقبل أفضل (Getty)
بعد تجاوز أزمات كبرى خلال السنوات الماضية، على رأسها أزمة اليورو وفضيحة العوادم التي كادت أن تنهي أكبر شركات السيارات الأوروبية" فولكسفاغن"، وهزيمة التيارات الشعبوية، تدخل ألمانيا العام الجديد 2018، وهي أكثر تفاؤلاً.


وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن ما يزيد عن نصف اتحادات الصناعات الألمانية تجاهلت المخاوف من سياسات الحماية التجارية الأميركية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وباتت أكثر تفاؤلاً بوضعها عما كانت عليه قبل عام. لكن العامل الرئيسي الذي يعوق الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا يتمثل في نقص العمالة الماهرة، بحسب ما قاله معهد آي.دبليو الاقتصادي في كولونيا.

وأظهر المسح الذي أجراه آي.دبليو أن 26 من بين 28 اتحاداً صناعياً أصبحت أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه في نهاية 2016، بينما توقع ما يربو على الثلثين أن يزيد إنتاج الشركات في قطاعاته العام المقبل عن السنة الحالية.

وقال آي.دبليو في بيان "رغم سياسات الحماية التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب

وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفع الاستثمار في ألمانيا هذا العام وسيزداد قوة في 2018".


وكان قطاعان فقط هما المتشائمين في الاستطلاع، وهما قطاع الغذاء الذي يساوره القلق من احتدام المنافسة وارتفاع التكلفة، وأجزاء من قطاع الأنشطة المصرفية التعاونية تعاني من تدني أسعار الفائدة وهوامش الأرباح.

وقال آي.دبليو إن 24 من 47 اتحادا صناعيا وضعت تقديرات للاستثمار تتوقع ارتفاع مستويات الإنفاق من الشركات الأعضاء فيها.


ويبدو أن 
المؤشرات الاقتصادية القوية التي حظيت بها ألمانيا في السنوات الأخيرة، كانت أكبر داعم للمستشارة أنغيلا ميركل، في الانتخابات التشريعية الأخيرة  التي منحت تفويضاً قوياً للمستشارة انغيلا ميركل من أجل تولي ولاية رابعة في الدولة التي تعد الكبرى اقتصادياً في أوروبا.

وأستفادت ميركل التي حكمت ألمانيا لثلاث دورات انتخابية، أي لمدة 12 عاماً، في الفوز بفترة رابعة، من قوة الاقتصاد الألماني، الذي يقدر حجمه بحوالى 3.5 ترليونات دولار، ويعد أكبر اقتصادات أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان. 

 
ووفق إحصائيات البنك المركزي الألماني"بندسبانك"، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% خلال العام الماضي 2016، ومن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة تفوق 2.1%.

ومنذ تولي ميركل الحكم، فإن الاقتصاد الألماني، يواصل الازدهار، متخطياً كل الأزمات العالمية، حيث تمكن من تخطي أزمة المال في العام 2008، دون خدوش تذكر.

كما أنه يمتاز حالياً بأقل نسبة بطالة في أوروبا وأعلى نسبة إنتاجية بالنسبة للعامل الألماني، مقارنة بنظيره في فرنسا والولايات المتحدة.

وهذا الأداء القوي للاقتصاد الألماني دعم إعادة انتخاب ميركل لفترة رابعة، رغم عدم الرضا تجاه سياساتها الخاصة بالهجرة من بعض قطاعات المجتمع.

وتعد نقطة الضعف الوحيدة في الاقتصاد الألماني، النسبة المرتفعة لكبار السن في ألمانيا، مقارنة مع القوة الشابة التي في سن العمل أو التي ستدخل سوق العمل في المستقبل.

وهذه النقطة، هي التي تمنح ميركل المنطق في دفاعها عن صحة سياسة الهجرة في وجه التيارات اليمينية المتطرفة والتجمعات الشعبوية، وفق خبراء اقتصاد، حيث إن الهجرة تعطي ألمانيا قوة من الشباب لدخول سوق العمل في المستقبل. 


كما تمكنت ألمانيا في عهد المستشارة ميركل من تخطي أزمات كبرى، مثل فضيحة العوادم التي كادت أن تهوي بشركة فولكسفاغن، كبرى شركات السيارات في أوروبا والعالم وأزمة اليورو والبنوك وأزمة اليونان.


(العربي الجديد)