بعد إسناد الأهرامات لـ "أوراسكوم"... مخاوف على آثار مصر
أهرامات مصر أكبر المعالم السياحية (Getty)
تسيطر حالة من المخاوف في مصر بعد إسناد شركة "أوراسكوم" للاستثمار المملوكة لعائلة ساويرس، مهمة منح ترخيص الانتفاع بمنطقة الزيارة بأهرامات الجيزة.
ومكمن المخاوف من توسع الحكومة المصرية في إسناد إدارة المناطق الأثرية بالبلاد للقطاع الخاص، خاصة بعدما تسلم البرلمان المصري ملفاً كاملاً لمناقشة خطة حكومية بإسناد بعض المناطق لشركات خاصة لإدارة خدماتها وتأمينها.
وانتقد خبير الآثار الفرعونية جمال عبداالله، خصخصة القطاع الأثري في مصر، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من تحكم القطاع الخاص في الأسعار الخاصة بزيارة المناطق الأثرية، إلى جانب فتح مجالات أخرى للتكسب.
وقال إن غالبية بلدان العالم تدير حكوماتها القطاع الأثري بعيداً عن الخصخصة. وأضاف أن الكارثة الكبرى أن القطاع المخول له برعاية وحماية الآثار غير متخصص فى هذا القطاع ولا يعرف أهميته التاريخية.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال عضو البرلمان المصري علي الحسيني، إن "إدارة المناطق الأثرية بواسطة الشركات الخاصة حلٌّ لجأت إليه الحكومة بسبب تراجع عائدات تلك المناطق وزيادة التجاوزات التي تجري فيها من الموظفين الحكوميين".
وأضاف أن الحكومة المصرية تتجه فعلياً لإسناد إدارة مناطق الآثار بمحافظات الصعيد خاصة "الأقصر وأسوان" في خطة لتطوير تلك المناطق وتشغيلها بشكل اقتصادي، ولكن ربما تكون خطوة مخيفة..
ويرى الخبير في المناطق الأثرية الدكتور خالد عباس، أن الحلول المصرية في هذا الملف غير جيدة وتلغي مسألة المركزية في عملية تأمين الآثار والحفاظ عليها والاستفادة منها، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون باباً خلفياً لنهب الآثار وزيادة التجاوزات لصالح جهات خاصة، مطالباً "المجلس الأعلى للآثار بالتدخل والحفاظ على هذا القطاع من الخصخصة". كما شدد على أن هناك العديد من المنتفعين الحكوميين يقفون وراء هذا الملف.
يُذكر أن منطقة الأهرامات بالجيزة، شهدت في الآونة الأخيرة مشاكل كثيرة، كان آخرها وقائع تسجيلات مصورة وُصفت بأنها إباحية لأجانب فوق سفح هرم خوفو، فضلاً عن تحول مناطق أخرى لأوكار لتجارة المخدرات، وهو ما ينذر بمشاكل كثيرة وخطيرة في ظل ضعف الجانب الأمني في الحفاظ على المناطق الأثرية من قبل مباحث السياحة والأثار، وضعف من جانب الحكومة لعدم توفير عمالة لمراعاة تلك المناطق، وتنشيطها سياحياً بما يحقق أرباحاً مالية.
وانتقد خبير الآثار الفرعونية جمال عبداالله، خصخصة القطاع الأثري في مصر، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من تحكم القطاع الخاص في الأسعار الخاصة بزيارة المناطق الأثرية، إلى جانب فتح مجالات أخرى للتكسب.
وقال إن غالبية بلدان العالم تدير حكوماتها القطاع الأثري بعيداً عن الخصخصة. وأضاف أن الكارثة الكبرى أن القطاع المخول له برعاية وحماية الآثار غير متخصص فى هذا القطاع ولا يعرف أهميته التاريخية.
وتابع قائلاً :"يجب أن يكون القطاع الخاص الذي يشارك في الآثار مهتماً بالتراث"، وأن يكون تحت الرقابة من جانب الحكومة، وأن لا يفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع مثل المتاحف والأهرامات.
من جانبه، قال عضو البرلمان المصري علي الحسيني، إن "إدارة المناطق الأثرية بواسطة الشركات الخاصة حلٌّ لجأت إليه الحكومة بسبب تراجع عائدات تلك المناطق وزيادة التجاوزات التي تجري فيها من الموظفين الحكوميين".
وأضاف أن الحكومة المصرية تتجه فعلياً لإسناد إدارة مناطق الآثار بمحافظات الصعيد خاصة "الأقصر وأسوان" في خطة لتطوير تلك المناطق وتشغيلها بشكل اقتصادي، ولكن ربما تكون خطوة مخيفة..
ويرى الخبير في المناطق الأثرية الدكتور خالد عباس، أن الحلول المصرية في هذا الملف غير جيدة وتلغي مسألة المركزية في عملية تأمين الآثار والحفاظ عليها والاستفادة منها، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون باباً خلفياً لنهب الآثار وزيادة التجاوزات لصالح جهات خاصة، مطالباً "المجلس الأعلى للآثار بالتدخل والحفاظ على هذا القطاع من الخصخصة". كما شدد على أن هناك العديد من المنتفعين الحكوميين يقفون وراء هذا الملف.
يُذكر أن منطقة الأهرامات بالجيزة، شهدت في الآونة الأخيرة مشاكل كثيرة، كان آخرها وقائع تسجيلات مصورة وُصفت بأنها إباحية لأجانب فوق سفح هرم خوفو، فضلاً عن تحول مناطق أخرى لأوكار لتجارة المخدرات، وهو ما ينذر بمشاكل كثيرة وخطيرة في ظل ضعف الجانب الأمني في الحفاظ على المناطق الأثرية من قبل مباحث السياحة والأثار، وضعف من جانب الحكومة لعدم توفير عمالة لمراعاة تلك المناطق، وتنشيطها سياحياً بما يحقق أرباحاً مالية.
