بطلان إجراءات تحصيل رسوم النظافة في مصر

أبطلت المحكمة الدستورية المصرية إجراءات تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المواطنين مالكي وقاطني العقارات السكنية والتجارية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من قانون رسوم النظافة العامة، بما تضمنته من تفويض المحافظ المختص بتحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.

وألزمت المحكمة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب تحديد طريقة تحصيل الرسوم في نص تشريعي تضعه السلطة التشريعية المختصة، وليس المحافظ، كما هو الوضع القائم حتى الآن.

وذكرت المحكمة أن الدستور ميّز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن الأولى (الضريبة العامة) لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون، وأن الثانية يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستوري من خلال هذه التفرقة جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة.

وتحصّل رسوم النظافة في مصر بناء على قرارات المحافظين منذ عام 2005، مضافة إلى فواتير الكهرباء، وتُعفى دور العبادة من هذه الرسوم، ويحدد القانون طرقا للتصالح في غرامة المخالفة بتلويث البيئة أو عدم أداء الرسوم.