بطاقة دخول النساء إلى مجلس النواب
النائبة ستريدا جعحع (جهاد محمد بحلق/ الأناضول)
جاءت حصيلة الانتخابات النيابية في لبنان بستة مقاعد للنساء في مجلس النواب، أي 4 في المائة من إجمالي المقاعد، لتكون قد ارتفعت نسبة مشاركة النساء نصف بالمائة بين الدورة الحالية ودورة عام 2009. النساء اللواتي وصلن إلى المقاعد النيابية ينتسبن بغالبيتهن إلى الأحزاب السياسية، لتبقى امرأة واحدة من خارج الأحزاب.
تأتي النتيجة محبطة حين نرى بأن 6 في المائة فقط من النساء اللواتي ترشّحن للانتخابات فزن. وبالمقارنة بين الانتخابات الأخيرة وتلك التي سبقتها (2009)، ارتفع عدد المرشحات من 12 (1 في المائة) إلى 113 (11 في المائة)، ولم تتغير النتيجة كثيراً (من 4 إلى 6
فائزات).
لا شك أن نسبة مشاركة النساء لناحية الترشح زادت تسعة أضعاف، لكن النتيجة ما زالت على حالها. وفي البحث ملياً في المسألة، نجد أن المشكلة والحل هما بيد الأحزاب السياسية. لكن هذا الأمر بحد ذاته يطرح إشكالية أكبر من ناحيتين. تتمثل الإشكالية الأولى بضرورة إيمان الأحزاب بمشاركة النساء في الحياة السياسية. وتتمثّل الإشكالية الثانية في أي نموذج "بديل" قد يطرحه وصول نساء حزبيات إلى مجلس النواب وارتهانهن ربما إلى أجندة حزبهن في ما خص المواقف المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء وسلة الحقوق الإنسانية عموماً.
في سياق الإشكالية الأولى، لا يسعنا سوى أن نستذكر بعض التصريحات الحزبية التي تشكل نموذجاً لما هو الوضع عليه في ما خص المواقف تجاه حقوق النساء في إطار الأحزاب السياسية في لبنان. في أحد تصريحاته في أوائل هذا العام، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله: "نحن في حزب الله ليس لدينا نساء لهذه الوظيفة (النائب)".
أما رئيس الجمهورية ميشال عون، فكان قد دعا النساء في مناسبة يومهن العالمي إلى "أخذ المبادرة واعتلاء المنابر، وفرض حضورهن من باب الفاعل لا المتلقي"، عازلاً بذلك نفسه عن أي دور في تعزيز دور النساء، إن كان من خلال موقعه الحالي كرئيس للبلاد، أو موقعه السابق كرئيس لأحد الأحزاب الرئيسية.
زعيم تيار المستقبل سعد الحريري صرّح العام الماضي: "لن أدخل أي انتخابات إن لم يكن
فيها كوتا نسائية". لكن حكومته أقرّت قانوناً لا ينص على الكوتا، ولم يلتزم بكوتا في لوائح تياره كما وعد لاحقاً.
وفي نموذج الإشكالية الثانية، قد نستذكر مثلاً النائبة جيلبرت زوين التي أدلت بتصريحات مناهضة لحقوق النساء بمنح الجنسية لأبنائهن.
بين هاتين الإشكاليتين، تبقى مشاركة النساء السياسية رهناً بانتظار قوة خارقة ربما تخرجها من هذه الأزمة، أو بلورة أحزاب تقدمية، وهذا أمر على الحركة النسائية المشاركة فيه مع فئات المجتمع المختلفة.
*ناشطة نسوية
