بريطانيا: بعد إلغاء شرعية قرار تعليق البرلمان.. جونسون مدعو إلى الاستقالة

24 سبتمبر 2019
الصورة
المحكمة العليا قضت بعدم شرعية إغلاق البرلمان(دانييل أوليفاس/فرانس برس)
+ الخط -

تسارعت وتيرة الأحداث في بريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان، وسط دعوات تطالب بعودة انعقاد البرلمان فوراً، وأخرى تطالب باستقالة رئيس الوزراء.

وقال جونسون إن قرار المحكمة العليا سيعقّد من قدرة بريطانيا على التوصل إلى اتفاق حول بريكست، مؤكداً التزامه بقرارها رغم اختلافه معها.

وجاء أول تصريحاته بعد قرار المحكمة العليا، لـ"بي بي سي"، بقوله: "بالطبع هذا حكم سنحترمه، وسنحترم العملية القضائية"، مضيفاً: "لا أعتقد أنه صحيح، ولكننا سنتحرك، وبالطبع ندعو البرلمان إلى العودة". وتابع "إن الأمر الأهم هو تطبيق بريكست في موعده، في 31 أكتوبر/تشرين الأول"، مشدداً على أنه سيستمر في سعيه لاتفاق بريكست، وإن أصبح الأمر أكثر تعقيداً.

ويُنتظر من جونسون العودة مبكراً مساء اليوم من نيويورك، التي يحضر فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتعامل مع تبعات قرار المحكمة العليا.


وكان زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن أول المعلقين على قرار المحكمة العليا. وطلب كوربن من جونسون "إعادة النظر في موقفه"، وذلك بعد سلسلة الهزائم المتتابعة التي لحقت بحكومته في البرلمان والمحاكم البريطانية، مشيراً إلى ضرورة استقالته من منصبه، وهو ما سيجعل مدة ولايته "أقصر حكومة على الإطلاق".

وقال كوربن إنّ "قرار المحكمة يوضح مدى ازدراء جونسون للبرلمان البريطاني"، لافتاً إلى أنه "سيتوجه بطلب رسمي إلى متحدث مجلس العموم، جون بيركو، ليطلب منه الدعوة العاجلة إلى انعقاد البرلمان".

وأضاف مخاطباً جونسون "التزم بالقانون، وتخلّ عن بريكست من دون اتفاق، وتوجه إلى انتخابات تخرج بحكومة تحترم الديمقراطية وتحترم القانون وتعيد السلطة إلى الناس، ولا تستولِ عليها بطريقة بوريس جونسون".

النواب يعودون للاجتماع غداً
بدوره، قال متحدث مجلس العموم البريطاني جون بيركو، في كلمة مقتضبة أمام مقر البرلمان، إن النواب سيعودون للاجتماع صباح غد الأربعاء، ابتداء من الساعة 11:30 صباحاً. وأشار إلى أنه سيفسح المجال أمام النواب للهيمنة على الأجندة البرلمانية إن وجدت أغلبية لذلك، خصوصاً أنه ينتظر من البرلمان التصويت لمنع إمكانية إغلاقه مرة أخرى من قبل حكومة جونسون.

ورحب بيركو بقرار المحكمة العليا، قائلاً "لقد رفض القضاة مزاعم الحكومة بأن إغلاق البرلمان لخمسة أسابيع كان مجرد أمر معتاد يمهد لخطاب الملكة".

وأضاف متحدث العموم "لقد دافعوا عن حق البرلمان وواجبه في الانعقاد في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزراء. ولكوننا ممثلي الديمقراطية البرلمانية، فإن على مجلس العموم الاجتماع من دون تأخير. ولذلك سأتواصل مع قادة الأحزاب على عجل".




جونسون غير مؤهل للرئاسة

من جهتها، قالت زعيمة الديمقراطيين الليبراليين، جو سوينسون، إن "بوريس جونسون ليس مؤهلاً لأن يكون رئيساً للوزراء"، مضيفةً "لقد وجدت المحكمة ما نعرفه جميعاً أن جونسون أثبت مجدداً أنه ليس مؤهلاً لأن يكون رئيساً للوزراء".

وأضافت "هذا الإغلاق كان عملاً غير قانوني ومصمما لمنع البرلمان من القيام بعمله ومحاسبة الحكومة. وبناء على ذلك، يجب على البرلمان الانعقاد كي نتمكن من مساءلة الحكومة المحافظة بشأن خططها الكارثية لبريكست".

وأنهت بالقول "تظل أولوية الديمقراطيين الليبراليين وقف بريكست من دون اتفاق والتخلص من بريكست كلياً".

أمّا زعيم حزب "بريكست"، نايجل فاراج، فقد دعا عبر "تويتر"، دومينيك كمنغز، مستشار جونسون، الشخص المتهم بتدبير الإغلاق، إلى الاستقالة، واصفاً قراره بأنه "أسوأ قرار سياسي على الإطلاق".

بدوره، دعا الحزب القومي الاسكتلندي، على لسان المتحدثة باسمه جوانا تشيري، بوريس جونسون، إلى الاستقالة، التي قالت "إن موقف بوريس جونسون ضعيف جداً ويجب أن يمتلك الشجاعة ليستقيل".

وضم حزب "ويلز" صوته إلى الأصوات المطالبة باستقالة جونسون. إذ قالت زعيمته في وستمنستر، ليز روبرتس، لقد حكمت المحكمة العليا بالإجماع بأن "بوريس جونسون قد خرق القانون لتقويضه القواعد الأساسية للديمقراطية. لقد كشف رئيس الوزراء أنه ليس أفضل من أسوأ الديكتاتوريات، ليغلق البرلمان ويتجنب الرقابة".

وأضافت "يجب على رئيس الوزراء الاستقالة فوراً ووقف أي بريكست من دون اتفاق على الفور وإلى الأبد".


لحظة صادمة

وقالت وزيرة العمل والتقاعد المستقيلة من حكومة جونسون، آمبر رود، على "تويتر"، إنه "رغم جميع الضمانات الشخصية من رئيس الوزراء، لم يكشف عن الاستشارة القانونية وراء هذا الإغلاق أمام الحكومة. هذه لحظة صادمة. وآسفة أن رئيس الوزراء الذي تولى منصبه بنية حسنة سلك هذا الطريق. أحثه على العمل مع البرلمان للتوصل إلى اتفاق".

أما الاتحاد الأوروبي فعلّق على لسان المتحدث باسم البرلمان الأوروبي لشؤون بريكست، غي فيرهوفشتات، على تويتر "إنها على الأقل إشارة جيدة في ملحمة بريكست: حكم القانون في بريطانيا حي يرزق. يجب ألا يتم إسكات البرلمان على الإطلاق في الديمقراطيات الحقيقية. لا أريد أن أسمع بوريس جونسون أو أي مؤيد آخر لبريكست يقولون مجدداً إن الاتحاد الأوروبي غير ديمقراطي".

وعلى الرغم من المطالب المتكررة اليوم باستقالة جونسون، ينتظر من أحزاب المعارضة أن تنتظر حتى انعدام أفق بريكست من دون اتفاق قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد حكمت، صباح اليوم، بأن قرار تعليق عمل البرلمان غير قانوني وملغى، تاركة الخطوة التالية بيد متحدثي البرلمان.

المساهمون