بريطانيا: الإسترليني يرتفع وجونسون في مواجهة جديدة مع البرلمان حول بريكست

04 سبتمبر 2019
الصورة
جونسون يصر على خطته لبريكست من دون اتفاق(Getty)
حقق الجنيه الإسترليني مكاسب اليوم الأربعاء في أعقاب تصويت برلماني من شأنه أن يفتح الباب أمام تأجيل آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمواجهة جديدة مع البرلمان اليوم حول بريكست.

وصعد الإسترليني، الذي شهد تراجعا لأدنى مستوياته منذ ما يقرب ثلاث سنوات اليوم الأربعاء وفقا لوكالة "رويترز"، بنسبة 0.2% تقريبا مقابل الدولار إلى 1.2100 دولار، كما ارتفع 0.1% مقابل اليورو.
وكان الإسترليني قد هبط إلى ما دون 1.20 دولار يوم الثلاثاء وتراجع إلى أدنى مستوياته منذ انهياره المفاجئ في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ولا تزال الآفاق تكتنفها حالة من الضبابية.

مواجهة برلمانية جديدة

وينتظر أن تشهد بريطانيا الأربعاء مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والبرلمان البريطاني غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة، حيث من المقرر أن يصوت النواب وفقا لوكالة "فرانس برس" على قانون يستهدف منع الانفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.

وإذا صوت النواب لصالح ذلك القانون، وبالتالي ضد الحكومة، فسيطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة. ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية الثلثين حتى تمر.


وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول التاريخ المقرر لبريكست، في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا.

ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزيره للمالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن معارضيه يخشون من النتائج الاقتصادية لبريكست بدون اتفاق، مهما كانت الاستعدادات السابقة له.

وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين 14.6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

ضغوط على جونسون

ومني رئيس الحكومة المحافظ الثلاثاء بهزيمة مؤلمة في البرلمان. فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة.
وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا الأربعاء أمام البرلمان وفقا لـ"فرانس برس" مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديداً لبريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.


ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم بداية المساء. والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة.

ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق. وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

وأشارت العديد من الصحف صباح الأربعاء إلى أن بوريس جونسون "فقد السيطرة". وعنونت صحيفة "تايمز" صباح الأربعاء "رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً"، فيما نددت صحيفة "ديلي إكسبرس" المؤيدة لبريكست بـ"استسلام البرلمان للاتحاد الاوروبي"، منددةً بـ"يوم مذل آخر في ديمقراطية مفترضة".

ووافق 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن المجتمع البريطاني ينقسم بحدة على الموضوع، ومن المتوقع إجراء تظاهرة مناهضة لبريكست بعد الظهر أمام البرلمان.

هجوم مضاد

يلتقي جونسون صباح الأربعاء الأعضاء الأساسيين في حكومته قبل أن يتوجه إلى البرلمان، مطلقاً هذا النهار الحاسم الذي يخضع خلاله لجلسة أسئلة وأجوبة من النواب.
وإذا تمكن النواب المعارضون للخروج بدون اتفاق من فرض إرجاء لبريكست، فستقوم حكومته بإخضاع مذكرة إعلان انتخابات مبكرة للتصويت في البرلمان.

وحذر جونسون بالفعل أمس من أنه لا يريد "انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب (الأربعاء) مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل" المشكلة.


وقالت الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوبر.

لكن بعض النواب يخشون من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وتتواصل المعركة الشرسة بين النواب المعارضين للخروج بدون اتفاق والحكومة أمام المحاكم. وأعلنت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء أن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان قانوني، وذلك في حكم صادر بشأن دعوة قضائية رفعها 75 نائباً مؤيداً لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.


وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر.



(العربي الجديد، وكالات)