برلمان مصر ينتظر إشارة السيسي للتصويت على التدخل في ليبيا
برلمان مصر ينتظر إشارة السيسي للتصويت على التدخل في ليبيا
قال مصدر بارز في مجلس النواب المصري، اليوم السبت، إنّ المجلس في انتظار إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصويت على قرار تدخل الجيش المصري في ليبيا، التزاماً بأحكام المادة 152 من الدستور، والتي تنص على أنّ "رئيس الجمهورية لا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أنه من غير المستبعد تقدم السيسي بطلب التدخل عسكرياً في ليبيا إلى مجلس النواب هذا الأسبوع، باعتبار أنّ المجلس منعقد خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشيراً إلى أنّ البرلمان لا يمتلك معلومة مؤكدة حول إرسال الطلب من عدمه، أو موعد الإرسال على وجه الدقة، و"لكنه على تمام الاستعداد للتصويت بأغلبية كاسحة على تمريره"، حسب تعبيره.
ووصفت مصادر سياسية وبرلمانية الخطوة المتوقعة بأنها لا تعدو أن تكون نوعاً من التكثيف في "الحرب الإعلامية"، لإيهام أطراف ليبية وإقليمية بإمكانية التدخل، ومن ناحية أخرى لشغل الرأي العام المصري عن الأزمة المتصاعدة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
الخطوة المتوقعة لا تعدو أن تكون نوعاً من التكثيف في "الحرب الإعلامية"
وأضاف عبد العال: "لقد خاضت الدولة المصرية معركتها ضد الإرهاب وعناصره، ولا تزال، ولفظت كل المتطرفين ومعاونيهم، وقدمت الكثير من أبنائها لأجل ذلك حفاظاً على مستقبل شعبها، وحرصاً على مصلحته العليا، من أن يتهددها الإرهابيون، وتطرفهم، إيماناً بأنه لا مكان لمن يحمل السلاح ضد الدولة مهما كان شأنه".
وزاد بقوله: "هكذا الإصرار المصري نحو إنقاذ الشقيقة والجارة ليبيا، حيث الإيمان الكامل بمرتكزات ثابتة تجاه أزمتها الممتدة منذ سنوات، بضرورة إنهاء حالة الصراع والاقتتال، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، والمرتزقة، والتدخلات الخارجية بجميع صورها، وتفكيك المليشيات الإرهابية وتسليم أسلحتها، وانخراط جميع الأطراف في جهود صادقة نحو إعادة بناء الدولة الليبية بمؤسسات قوية، تحقق تطلعات الشعب الليبي الضائع في ظل هذه الأزمات".
وكان نائب البرلمان عماد جاد قد قال، في حديث مع قناة "الحدث" السعودية، أمس الجمعة، إنّ "بلاده على مشارف معركة كبرى وحاسمة، ولا يستطيع أحد أن يتوقع مداها"، مستطرداً أن "هناك خطوطاً واضحة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وأيضاً للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. والرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضع هذه الخطوط في سرت والجفرة بهدف دعم مفاوضات السلام".
وأضاف جاد: "من يريد السلام يدخل في المفاوضات، ومن يريد الحرب فنحن أهل لها، وقبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأثناء جلسة للبرلمان المصري، وفي حضور رئيس البرلمان الليبي (المنعقد في طبرق)، صرح الأخير أنه في حالة عدم قدرتنا على التصدي لغزو الجيش التركي، فسوف نستعين بالجيش المصري، فصفق له جميع الحضور وقوفاً، في رسالة واضحة بموافقة البرلمان على تدخل الجيش المصري في ليبيا".
وقال السيسي في وقت سابق، إن "بلاده قادرة على تغيير المشهد العسكري، لامتلاكها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا"، على حد تعبيره، مضيفاً، في لقاء عقده أخيراً مع بعض مشايخ القبائل الليبية: "جيش مصر هو للدفاع وليس للغزو، وقد نلجأ إلى مجلس النواب المصري، للحصول على موافقته بشأن التدخل العسكري في ليبيا".
وكانت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية قد استبعدت، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ترسل مصر قوات برية أو بحرية إلى ليبيا لدعم مليشيات خليفة حفتر، بعد الحديث الذي أدلى به السيسي عن وجود غطاء من الشرعية الدولية "لأي تدخل عسكري مصري مباشر في ليبيا، في إطار الدفاع عن النفس، وحماية أمن مصر القومي وعمقها الاستراتيجي".
وقالت المصادر إنّ "أقصى شيء يمكن فعله هو توجيه ضربات جوية لمنع تقدم القوات المعادية، وهذا ليس بجديد، وحدث خلال محاولة تقدم قوات حكومة الوفاق أخيراً نحو سرت بعد طردها مليشيات حفتر من مناطق الغرب الليبي، عندما عطلت القوات الجوية المصرية، عبر طلعات لطائرات "رافال"، تقدم القوات، ودمرت عدداً من الآليات العسكرية".
