البرلمان المصري يقر قرضاً أوروبياً لتحديث المترو بـ 205 ملايين يورو

22 أكتوبر 2019
الصورة
البرلمان المصري يقر قرضاً أوروبياً (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض جديد بقيمة 205 ملايين يورو بدعوى تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس/آب 2018.

وزعم تقرير استعرضه رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، هشام عبد الواحد، أن الموافقة على الاتفاق أمر ضروري لتوفير التمويل اللازم للبدء في مشروع تطوير وإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية للخط الأول لمترو الأنفاق، بغرض تحسين واستدامة خدماته على المدى الطويل، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل السككي، تخفيفاً للاعتماد على الطرق، والحد من الاختناقات المرورية، والتقليل من معدلات التلوث البيئي.

وشدد رئيس البرلمان، علي عبد العال، على ضرورة أن يُطهر مجلس النواب نفسه قبيل الانتخابات المرتقبة العام المقبل، وعلى ألا يتمترس نائب البرلمان خلف الحصانة، لأن هناك واقعتين تستلزمان إسقاط العضوية، إحداهما للنائبة سحر الهواري التي تقضي عقوبة لحكم جنائي، وتتواجد في السجن الآن، بينما لا تزال نائبة في البرلمان!".

وأضاف عبد العال، على هامش رفض مجلس النواب لإحدى طلبات إسقاط العضوية، "أن الحصانة البرلمانية التي يكتسبها النائب بعد نجاحه ليست امتيازاً خاصاً، مضيفاً أنه عند تناوله أمر رفع الحصانة في البرلمان الدولي مع النواب الأوروبيين، تبين له أنه أمر غير وارد إلا نادراً، في الوقت الذي يعد فيه مألوفاً مناقشة البرلمان المصري لمثل هذه الطلبات".

وأشار عبد العال إلى أن مجالس الشعب السابقة تم تسمية أعضائها "بالوقائع التي ارتكبوها، مثل نواب الأراضي، ونواب القروض، ولكن هذا المجلس عمل عملاً جيداً، وأدى أداءً جيداً في ظروف صعبة، وساهم بطريقة قوية في تثبيت المؤسسات الدستورية، وإصدار القوانين"، على حد زعمه.

وحذر عبد العال نواب البرلمان من إصدار الشيكات من دون رصيد، لأنها جريمة مخلة بالشرف، وتعد جنحة توقف الحق في مباشرة الحقوق السياسية، مختتماً حديثه، بالقول "بحذركم جميعاً قبل الانتخابات: العيار اللي مايصبش يدوش".

في غضون ذلك، وافق البرلمان على الطلب المقدم من النائب محمد هاني الحناوي، بشأن الإذن له بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الجنحة رقم 8043 لسنة 2016، بخصوص الشكوى المقامة ضده من المواطن محمد صابر، والمتعلقة بإصداره شيكاً بمبلغ 1.750 مليون جنيه من دون رصيد مقابل له.