برلمان مصر يعاود الانعقاد في أكتوبر لتمديد الطوارئ
وافق أعضاء مجلس النواب المصري على فض دور الانعقاد العادي الخامس من فصله التشريعي الأول، الثلاثاء، بعد جلسة عامة امتدت لقرابة 12 ساعة، حيث انطلقت ظهر أمس الإثنين، واستمرت لما بعد منتصف الليل، ليُعلن رئيس المجلس علي عبد العال، رفع جلسات البرلمان حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي سابقة برلمانية، رسخ عبد العال لعقد دور انعقاد سنوي سادس وأخير للمجلس، إذ اقتصر انعقاد جميع المجالس النيابية السابقة على خمسة أدوار، وهو دور انعقاد منقوص نظراً لأن المدة الدستورية للمجلس الحالي تنتهي في التاسع من يناير/كانون الثاني 2021، في حين نص الدستور على إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ونصت المادة 115 من الدستور المصري على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
امتدت الجلسة قرابة 12 ساعة، حيث انطلقت ظهر أمس الإثنين، واستمرت لما بعد منتصف الليل
وقالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، إن عودة مجلس النواب للانعقاد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الهدف منها التصويت على مد حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة الخامسة عشرة على التوالي، منذ فرضها للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2017، عقب استهداف كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية.
ويعمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد، وسط مباركة من البرلمان في تحايل صريح على مواد الدستور، والتي تشترط عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة، ومنها "تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".
في موازاة ذلك، وافق البرلمان في جلسته الختامية لدور الانعقاد الخامس على أربعة قرارات رئاسية للسيسي، أولها القرار رقم 414 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية القرض الإضافي الموقعة بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 75 مليون دينار كويتي.
كما وافق على قرار السيسي رقم 448 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، في شأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، بمبلغ 500 مليون دولار أميركي.
ووافق كذلك على قرار السيسي رقم 449 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو، والقرار رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.