مجلس نواب طبرق يوافق على تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي

11 أكتوبر 2017
الصورة
المجلس حافظ على منصب حفتر(تويتر)
+ الخط -
أعلن المتحدث باسم مجلس نواب طبرق، عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، أن المجلس الليبي أقرّ في جلسته التي عقدها بطبرق، أمس الثلاثاء، التعديل الخاص بأن يتكوّن المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي.

ووافق أعضاء مجلس النواب على أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع بين أعضائه الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، على أن يتولى البرلمان بعد ذلك المصادقة على تلك القرارات.

وقال بليحق، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنّ "النواب وافقوا بالاجتماع على تعديل المادة الثامنة بتبعية المؤسسة العسكرية ومهامها ومناصبها للمجلس الرئاسي"، لافتاً إلى أنّ جلسة، أمس، ناقشت إجراءات تقيد انفراد المجلس الرئاسي بالقرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

وأوضح أنّ "قرارات المجلس الرئاسي تتخذ بإجماع أعضائه الثلاثة وتحال إلى مجلس النواب لإقرارها قبل تنفيذها".

وعن منصب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي كلفه مجلس النواب بقيادة المؤسسة العسكرية، قال بلحيق إن "مقترحات نوقشت، بالأمس، توصي ببقاء شاغلي القيادات العسكرية والأمنية في مناصبهم إلى حين الوصول إلى مرحلة الانتخابات رئاسيةً وبرلمانيةً العام المقبل"، في إشارة إلى رغبة مجلس النواب في بقاء حفتر في منصبه العسكري.

ولفت بليحق خلال حديثه إلى تكليف مجلس النواب لجنة الحوار الممثلة له بمناقشة مقترحات لإعادة هيكلة مؤسسة الجيش، وإشراك ضباط من مناطق ليبية أخرى لشغل مناصب فيها.

وعن جلسة اليوم الأربعاء، قال المتحدث الرسمي، إنها ستخصص لمناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجدد المقترح أن يتكون من ثلاثة أعضاء.

وأضاف "قرر أعضاء النواب فصل مهام الحكومة المقبلة عن المجلس الرئاسي، بحيث تكون الحكومة جهة تنفيذية ويتولى الرئاسي مهام رئاسة البلاد ومهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن محل نقاش جلسة اليوم سيكون عن آلية اختيار أعضاء هذا المجلس"، مبيناً أن جلسة، اليوم، سيصدر عنها بيان رسمي لموقف مجلس النواب من نتائج جلسات تعديل الاتفاق.

وتنص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على أن "تنقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء (المجلس الرئاسي) فور توقیع ھذا الاتفاق".

وبحسب التعديل یتعین على المجلس القيام باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز (20) یوماً، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز (30 یوماً).

وطالب مجلس النواب بضرورة حذف المادة الثامنة من الاتفاق، لقاء موافقته عليه حفاظاً على منصب حفتر كقائد للجيش، وفق تكليفه له.

دلالات