برلمان العراق يجيز للحكومة الاقتراض لتجاوز الأزمة المالية
برلمان العراق يجيز للحكومة الاقتراض لتجاوز الأزمة المالية
مخاوف من السماح بمراكمة المديونية العامة (فرانس برس)
صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة اعتيادية، على قانون الاقتراض، الذي يمنح الحكومة تخويلا باللجوء إلى الاقتراض، لتجاوز الأزمة المالية التي تعصف في البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، وسط مخاوف من تبعات القانون على البلاد.
ووفقا لمصدر برلماني مطلع، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عرض خلال الجلسة التي حضرها 168 نائبا، قانون الاقتراض، وقد تم التصويت عليه بالإجماع"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "اتفاقا مسبقا بين الكتل السياسية تم على تمرير القانون، بسبب حاجة البلاد إليه في ظل الأزمة المالية الخانقة".
وطالبت الحكومة من البرلمان أن يزيد حجم الاقتراض ضمن القانون، حتى تستطيع تجاوز الأزمة، وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، إن "الحكومة طالبت من البرلمان زيادة الاقتراض بعد أن كان الخارجي 5 مليارات دولار فقط، والداخلي 15 ترليون دينار عراقي، لمدة شهرين".
وأضاف الصفار أن "هذه المطالبات جاءت من أجل تأمين رواتب الموظفين لستة أشهر، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لوزارة الصحة".
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن الحكومة "ستبني موازنة لما تبقى من العام الجاري 2020 بموجب حجم الاقتراض الذي طلبته"، مبينا أن "اللجنة المالية طلبت من الحكومة إرسال الموازنة إلى البرلمان".
النائبة عن "تحالف النصر" ندى شاكر جودت، انتقدت القانون، مؤكدة أن هناك حلولا بديلة عنه، كان من المفترض اللجوء إليها، مؤكدة في تصريح صحافي أن "التصويت على القانون سيرهن البلد بشروط وفوائد الاقتراض، وسيشكل أعباء ثقيلة على الحكومة وعلى الأجيال القادمة".
وأكدت أن "البلاد لديها موارد عديدة عدا النفط، من الممكن استثمارها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من دون الذهاب إلى الاقتراض، الذي لا تتناسب الفوائد المستحصلة منه مع المشكلات التي سيتسبب بها للعراق"، مؤكدة أنه "من المفترض أن تلجأ الحكومة إلى القضاء على الفساد، خاصة في المنافذ والموانئ، والسيطرة على مزاد العملة، واستيفاء الإيرادات الضخمة لعقارات الدولة، وتأهيل المصانع العراقية المتوقفة، وفتح الاستثمارات والاهتمام بالزراعة بدلا من الاقتراض".
وكان أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية ومختصون بالشأن الاقتصادي قد حذّروا من مغبة اللجوء إلى الاقتراض، لما لذلك من تبعات اقتصادية خطيرة على البلد، مؤكدين أن باستطاعة الحكومة تجاوز الأزمة المالية وتوفير أموال تبلغ أضعاف أموال القروض، في حال أقدمت على إصلاح منافذ الفساد التي تسيطر عليها أحزاب ومليشيات.
وتعرّضت الحكومة إلى تهديدات من قوى سياسية وحزبية عراقية، في حال أقدمت على أي خطوة نحو الإصلاح، وإلغاء رواتب ما يسمون بـ"المتضررين السياسيين" والتي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات.
وطالبت الحكومة من البرلمان أن يزيد حجم الاقتراض ضمن القانون، حتى تستطيع تجاوز الأزمة، وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، إن "الحكومة طالبت من البرلمان زيادة الاقتراض بعد أن كان الخارجي 5 مليارات دولار فقط، والداخلي 15 ترليون دينار عراقي، لمدة شهرين".
وأضاف الصفار أن "هذه المطالبات جاءت من أجل تأمين رواتب الموظفين لستة أشهر، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لوزارة الصحة".
النائبة عن "تحالف النصر" ندى شاكر جودت، انتقدت القانون، مؤكدة أن هناك حلولا بديلة عنه، كان من المفترض اللجوء إليها، مؤكدة في تصريح صحافي أن "التصويت على القانون سيرهن البلد بشروط وفوائد الاقتراض، وسيشكل أعباء ثقيلة على الحكومة وعلى الأجيال القادمة".
وأكدت أن "البلاد لديها موارد عديدة عدا النفط، من الممكن استثمارها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من دون الذهاب إلى الاقتراض، الذي لا تتناسب الفوائد المستحصلة منه مع المشكلات التي سيتسبب بها للعراق"، مؤكدة أنه "من المفترض أن تلجأ الحكومة إلى القضاء على الفساد، خاصة في المنافذ والموانئ، والسيطرة على مزاد العملة، واستيفاء الإيرادات الضخمة لعقارات الدولة، وتأهيل المصانع العراقية المتوقفة، وفتح الاستثمارات والاهتمام بالزراعة بدلا من الاقتراض".
وكان أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية ومختصون بالشأن الاقتصادي قد حذّروا من مغبة اللجوء إلى الاقتراض، لما لذلك من تبعات اقتصادية خطيرة على البلد، مؤكدين أن باستطاعة الحكومة تجاوز الأزمة المالية وتوفير أموال تبلغ أضعاف أموال القروض، في حال أقدمت على إصلاح منافذ الفساد التي تسيطر عليها أحزاب ومليشيات.
وتعرّضت الحكومة إلى تهديدات من قوى سياسية وحزبية عراقية، في حال أقدمت على أي خطوة نحو الإصلاح، وإلغاء رواتب ما يسمون بـ"المتضررين السياسيين" والتي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات.
