وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 564 لعام 2016، الخاص بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي مصر وكينيا، ومنح القاهرة من خلال بنودها مبلغ 5.5 ملايين دولار إلى نيروبي، لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية في كينيا.

وأقرت لجنتا الزراعة والشؤون الأفريقية بالبرلمان المنحة المصرية، في اجتماع مشترك لهما، اليوم الأربعاء، بدعوى أن الاتفاقية تهدف إلى "عودة مصر إلى حضن أفريقيا" بعد فترة من الابتعاد استمرت نحو ثلاثين عاماً، ونتج عنها إقدام الدول والكيانات المعادية لمصر على توطيد علاقاتها داخل القارة وشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة.

ولم تتطرق اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها، المُهاجم لسد النهضة، إلى توقيع السيسي على اتفاقية "وثيقة النهر" مع الجانب الإثيوبي في مارس/ آذار 2015، التي بموجبها اعترفت مصر رسمياً بحق أديس بابا الشرعي في بناء السد، الذي يقلص حصة مصر المائية، التي تُعاني من عجز حالي يُقدر بـ20 مليار متر مكعب.

وتضمنت الاتفاقية منح مصر المبلغ السابق إلى كينيا لحفر 20 بئراً جوفياً، وإنشاء 6 سدود لتجميع المياه، والعمل على مشروع تجريبي لتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديثة في الزراعة والتدريب وبناء القدرات خلال مدة خمس سنوات.