برلمان السيسي يوافق على تعديل وزاري يشمل 10 حقائب

مصر: برلمان السيسي يوافق على تعديل وزاري يشمل 10 حقائب

22 ديسمبر 2019
الصورة
الإبقاء على مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه، اليوم الأحد، على إجراء تعديل وزاري يشمل 10 حقائب، مع الإبقاء على مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، إلى جانب منحه اختصاص وزير الاستثمار والإصلاح الإداري، بناءً على الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان.

وتضمّن خطاب السيسي الرغبة في إجراء تعديل وزاري، في ضوء التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، متضمناً دمج وزارتي السياحة والآثار، وتولي وزير الآثار خالد العناني للحقيبة، وتعيين وزير الشؤون النيابية، المستشار عمر مروان، وزيراً للعدل، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشمل التعديل تعيين وزيرة السياحة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، واستحداث وزارة للدولة لشؤون الإعلام برئاسة رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أسامة هيكل، وتعيين محمد منار عنبة وزيراً للطيران، ونيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزيراً للزراعة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد وزيراً للمجالس النيابية.

ونصت المادة الـ147 من الدستور المصري على أنّ "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقلّ عن ثلث أعضاء المجلس".

ولم يطلع أعضاء مجلس النواب على أسماء الوزراء الجدد أو سيرهم الذاتية، قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة، وهو ما أثار انتقادات أعضاء تكتل (25-30) المعارض، الذين طالبوا بعرض السير الذاتية للوزراء في اللجان المختصة قبل التصويت النهائي، والاستماع إلى رؤية الوزراء الجدد، كل في ملفه، قبل منحهم الثقة.

ولم يكترث رئيس البرلمان، علي عبد العال، بمطالب النواب المعترضين على إجراء التعديل، بحجة أن مؤسسة الرئاسة والأجهزة الرقابية راجعت ملفات الوزراء الجدد بالشكل المطلوب، ما دفع بعض النواب إلى التعقيب بالقول: "إنهم لا يعرفون أسباب إطاحة بعض الوزراء، واستبدال آخرين بهم، أو الإبقاء على وزراء يواجهون رفضاً واسعاً في الشارع".

وكانت مصادر برلمانية وسياسية تنتمي إلى حزب "مستقبل وطن"، الموالي لعبد الفتاح السيسي والمخابرات العامة، قد رجحت أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية الأحد، بعد أطول سلسلة تحضيرات ومشاورات بشأن التعديل الوزاري في عهد السيسي، التي استمرت منذ مايو/ أيار الماضي، واكتسبت صفة علنية منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية.

وذكرت المصادر أن التعديل الوزاري سيشهد رحيل وزير العدل حسام عبد الرحيم، وأقوى المرشحين لخلافته وزير الدولة للشؤون البرلمانية الحالي عمر مروان، الذي كان في السابق مساعداً لعبد الرحيم لشؤون الشهر العقاري، وهو ما يعني تصعيده من وزارة دولة إلى وزارة سيادية، على أن يحل بدلاً منه في الحقيبة السابقة قاضٍ آخر.

ومن الراحلين أيضاً وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، والمرشحة الأقوى لخلافته هي نيفين جامع التي تتولى حالياً رئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك، سترحل وزيرة الاستثمار سحر نصر، ومن المرجح أن تتولى الحقيبة بدلاً منها وزيرة السياحة الحالية رانيا المشاط، على أن تُدمَج حقيبة السياحة بوزارة أخرى.

ولم يتعرض التعديل لوزيرة الصحة هالة زايد، على الرغم من احتجاجات الأطباء والصيادلة المتواصلة ضدها، وحالة الغضب لدى المواطنين جراء تردّي الخدمات الصحية في مختلف المحافظات. 

وحُسم بقاء وزيرة الصحة في اللحظات الأخيرة، نظراً لـ"اعتذار جميع المرشحين للحقيبة".

كذلك، حُسم استمرار وزير التعليم طارق شوقي، بذريعة استكمال خطة تحديث المناهج والامتحانات، التي أعلن أولياء الأمور مراراً رفضهم لها.

اعتماد أسماء 11 نائباً جديداً للوزراء 

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل ورأفت عبد العزيز هندي نائبين لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق توفيق نائباً لوزيرة الصحة والسكان، ومنتصر مناع نائباً لوزير الطيران المدني، ورضا حجازي وأحمد طاهر نائبين لوزير التربية والتعليم.

كما وافق البرلمان على تعيين أيمن عاشور نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء الدين عبد الحكيم نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية، ومصطفى الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسيد إسماعيل نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغادة شلبي نائبة لوزير السياحة والآثار.