برلمان السيسي يجدد الثقة في محافظ البنك المركزي حتى 2023

28 نوفمبر 2019
الصورة
تمديد ولاية طارق عامر 4 سنوات (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه في جلسة طارئة، اليوم الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الثقة في محافظ البنك المركزي طارق عامر، لمدة أربع سنوات مقبلة تنتهي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من دون التطرق إلى مسألة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة مصطفى مدبولي، أو التعليق على حركة المحافظين الأخيرة.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، مخاطباً النواب: "تعلمون حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية، والبنك المركزي، في وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التي مرت بها الدولة المصرية، وفي ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في سبيل مراقبة أداء الجهاز المصرفي، والحرص على سلامته ارتباطاً بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة، جاء ترشيح رئيس الجمهورية بتجديد الثقة في محافظ البنك المركزي".

وأضاف عبد العال: "طارق حسن نور الدين عامر، هو مصرفي معروف، ومشهود له بالخبرة، وقد شغل منصب محافظ البنك المركزي طوال الأربع سنوات الماضية بجدارة، وسيرته الذاتية ليست بخافية عليكم"، مشيراً إلى أن المادتين 215 و216 من الدستور تقضيان بأن "يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
كان عبد العال قد دعا مجلس النواب للانعقاد، في جلسة طارئة ظهر الخميس، قبل موعد الجلسات المحدد سلفاً في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للنظر في ترشيح عامر لمنصب محافظ البنك المركزي، وهو الذي تولى منصبه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز، الذي أطاح به السيسي من المنصب، عقب تصريحه الشهير بأنّ "تفريعة" قناة السويس الجديدة كانت وراء أزمة نقص الدولار آنذاك.

وعامر هو صاحب القرار الاقتصادي الأخطر في تاريخ مصر، وهو تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي أدى إلى فقدان العملة المحلية (الجنيه) أكثر من 50% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة، تنفيذاً لسياسات متفق عليها سلفاً مع صندوق النقد الدولي، لحصول بلاده على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وبالتزامن مع قرار السيسي بتجديد الثقة في عامر، أعلن رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي عمرو كمال، استقالته من منصبه، قبل نحو 10 أشهر من انتهاء مدته القانونية، بدعوى تعرضه لوعكة صحية في القلب استدعت نقله إلى المستشفى، وذلك على وقع الخلافات بينه وبين محافظ البنك المركزي الحالي حول بعض السياسات المصرفية.

تجدر الإشارة إلى إرسال عضو البرلمان محمد فؤاد خطاباً إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية حول تورط زوجة عامر، وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، في قضية إهدار أموال عامة، بعد ممارسة ضغوط على مدراء بعض البنوك الحكومية والخاصة لقبول تأجيل تنفيذ حجز إداري على "الشركة المصرية للهيدروكاربون"، والمدينة لبعض البنوك بنحو 450 مليون دولار.
وأفاد الخطاب بأنّ رئيس مجلس إدارة الشركة باسل أسامة الباز، نجل المستشار السياسي السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، تلقى مكالمة هاتفية من وسيط إماراتي عن خورشيد، لتقديم عرض بتمثيلها الشركة أمام البنوك بهدف تعطيل إجراءات الحجز على الشركة، مقابل حصولها على مبلغ 275 ألف دولار في حساب شركتها، علاوة على 50 ألف دولار شهرياً نظير "أعمال الاستشارات".

المساهمون