برلمان الأردن يحسم الخلاف حول رفع سن الزواج غداً

يحسم مجلس الأمة الأردني، غدا الإثنين، الخلاف بين غرفتيه "النواب والأعيان" حول رفع سن الزواج، في الاستثناء الوارد في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية في جلسة مشتركة، إذ أقر مجلس النواب كلمة "بلغ" السادسة عشرة من عمره، فيما استبدلها مجلس الأعيان بكلمة "أتم" السادسة عشرة.

ودعت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني وتحالف "نجود" للقضاء على تزويج الأطفال الذي يضم 475 هيئة ومنظمة ومبادرة، أعضاء مجلس الأعيان والنواب، إلى رفع سن الاستثناء في الزواج من 15 إلى 16 سنة، من أجل تقليل الصعوبات التي تعاني منها القاصرات في مرحلة المراهقة.
وأوضحت "تضامن"، في بيان، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في تقاريرها السنوية للأعوام (2013 إلى 2017) أظهرت طلاق 4742 قاصرة أردنية خلال خمس سنوات، ولذات الفترة فقد تم تزويج 52659 قاصرة، في حين بلغ إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر من جميع الفئات العمرية، بما فيها القاصرات خلال خمس سنوات 342262 عقد زواج.
وأضاف البيان أن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر، خاصة عند الوضع.