برلماني سوداني يتهم مسؤولين في مطار الخرطوم بتهريب الذهب

02 يونيو 2018
الصورة
60% من إنتاج الذهب السوداني يهرّب (Getty)
+ الخط -
اتهم عضو البرلمان السوداني، فيصل يس، مسؤولين في مطار الخرطوم الدولي وموظفين حكوميين بالتورط في عمليات تهريب الذهب عن طريق صالة كبار الزوار بالمطار.

وقال فيصل، في تصريح صحافي، تناقلته الصحف السودانية، اليوم السبت، إنه يعتزم الدفع بطلب إلى رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد لمساءلته عن عمليات تهريب الذهب عبر المطار، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بمنع عمليات التهريب عبر المطار والقبض على المتورطين المتعاونين مع المهربين.

ويذكر أن وزير المعادن السوداني الجديد، محمد أحمد علي، وظّف أول اجتماعاته بعد أدائه القسم وتسلمه المنصب لتأمين الذهب، إذ عقد اجتماعاً مع شرطة تأمين التعدين والأمن الاقتصادي لوضع خطة لمنع تهريب الذهب، ولم تمض على الوزير أيام حتى شرع في اتخاذ إجراءات فورية للحد من تهريب المعدن الأصفر، سواء أكان في صورته المستخلصة أم الخام.

وهي خطوة يصفها خبراء بأنها من الممكن أن تجعل الذهب المصدر الأول لإيرادات الخزينة العامة، خاصة أن الوزير فريق شرطة عمل مديراً لإدارة مكافحة الجريمة وله خبرة في هذا المجال، بيد أن كثيرين يرون أن جهود استخراج المعدن الأصفر وتسويقه لم تفلح بالشكل المطلوب، في الوقت الذي تهرّب كميات كبيرة منه في مناجم التعدين الأهلي إلى خارج البلاد، نتيجة لسياسات بنك السودان التي تلحق خسارة مزدوجة؛ الأولى بالتفريط فب الموارد والثانية فقدان العملة الأجنبية.

وظلّت وزارة المعادن تشكو من تهريب ما يقارب من 90 طناً من الذهب سنوياً، في حين أن العائد الواصل إلى خزينة الدولة يقدر بنحو 26 طناً تقريباً. ويؤكد مختصون أن تنامي تهريب الذهب في السودان لغياب الأسعار التشجيعية وفرق السعر الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وسبق أن اعتمد بنك السودان المركزي مطلع فبراير/ شباط الماضي، سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، بالسماح رسمياً للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، الأمر الذي عزاه بعضهم وقتها للفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها إلى بنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب، أملاً منها في الحد من تهريبه.

كذلك أعلنت الحكومة في مارس/ آذار الماضي عن سياسات جديدة تتعلّق بعملية شراء وتصدير الذهب والسماح للقطاع الخاص بتصدير 50% من الكميات التي يشتريها، مع حرية التصرف في عائداتها وبيع الـ50% للبنك المركزي، وجاء هذا الإجراء الحكومي لمكافحة تهريب الذهب بعد شكاوى من الحكومة السودانية نفسها وعدم قدرتها على السيطرة على هذه الأزمة.

المساهمون