أكد نواب في المغرب انتشار جرائم السرقة والاعتداء على الأشخاص والممتلكات في عدد من المدن والمناطق، وآخرها جريمة قتل شاب عشريني مواطنا، أمس الأحد، في أحد أحياء العاصمة الرباط، مرجعين الأسباب إلى عوامل اجتماعية أبرزها الفقر والتفكك العائلي.
ودعا النواب، في جلسة اليوم الإثنين، الحكومة إلى سياسة رادعة لتجفيف منابع الجريمة والتصدي للعصابات التي تديرها، وإرساء نوع من التواصل بين الأمن والمواطنين مع تعزيز الموارد المالية والبشرية لرجال الأمن.
واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، نور الدين بوطيب، أن "تضخيم لحالات الجرائم والسرقة والاعتداءات سببه مواقع التواصل الاجتماعي"، وكشف عن "خريطة جديدة حول بؤر الإجرام تواكب النمو الديموغرافي في المناطق والجهات، وتحول مناطق يوجد فيها الدرك الملكي إلى مناطق يوجد فيها رجال الأمن الوطني".
وذكر بوطيب أن التقارير الدولية تصنف المغرب بلدا آمنا، وأن كل الحالات المثارة يتم التعاطي معها من طرف مصالح الأمن بشكل مسؤول وجدي.
وأضاف: "معدل الجريمة بكل أصنافها لا يتعدى 21 قضية لكل ألف مواطن خلال السنة، وهو من أقل معدلات الجريمة في العالم".
ودعا النواب، في جلسة اليوم الإثنين، الحكومة إلى سياسة رادعة لتجفيف منابع الجريمة والتصدي للعصابات التي تديرها، وإرساء نوع من التواصل بين الأمن والمواطنين مع تعزيز الموارد المالية والبشرية لرجال الأمن.
واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، نور الدين بوطيب، أن "تضخيم لحالات الجرائم والسرقة والاعتداءات سببه مواقع التواصل الاجتماعي"، وكشف عن "خريطة جديدة حول بؤر الإجرام تواكب النمو الديموغرافي في المناطق والجهات، وتحول مناطق يوجد فيها الدرك الملكي إلى مناطق يوجد فيها رجال الأمن الوطني".
وذكر بوطيب أن التقارير الدولية تصنف المغرب بلدا آمنا، وأن كل الحالات المثارة يتم التعاطي معها من طرف مصالح الأمن بشكل مسؤول وجدي.
وأضاف: "معدل الجريمة بكل أصنافها لا يتعدى 21 قضية لكل ألف مواطن خلال السنة، وهو من أقل معدلات الجريمة في العالم".