وتهدف اللجنة، حسب اللائحة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات سياسية واقتصادية ومالية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي أحاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي على مستوى وزارة الخارجية أو المالية وغيرها من السلطات الرسمية والجهات الحكومية.
وتهدف الوثيقة أيضاً إلى مطالبة حكومة الشاهد بتوضيح استراتيجية عملها في ما يخص علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ"اليكا".
وتجاوز عدد الموقعين على طلب تشكيل لجنة التحقيق ثلث أعضاء المجلس من مختلف الكتل النيابية والسياسية فيما يشترط القانون الداخلي توقيع ربع الأعضاء على الأقل، أي 55 عضواً من جملة 217.
وبين النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، رياض جعيدان، وهو أحد أصحاب المبادرة، أهمية إحالة الطلب على أنظار مكتب المجلس لعرضه في أقرب الآجال على جلسة عامة قصد المصادقة، وذلك حتى يلعب البرلمان دوره الرقابي على العمل الحكومي، مشيراً في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا سيضمن نجاعة أكثر في تسيير مؤسسات الدولة وتحديد صلاحيات الوزارات المعنية بمختلف ميادين التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي يما يدعم الدبلوماسية التونسية، خاصة وأن الدبلوماسية البرلمانية قد أثبتت أهمية دورها في مختلف مجالات التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جعيدان، أن من واجب البرلمان كسلطة رقابية على الحكومة بحسب الدستور، أن يتقصى فيما اعتبره الجانب الأوروبي تقصيراً من السلطات التونسية في تقديم المؤيدات والحجج والتأخير المسجل على مستوى عدد من الوزارات في تقديم ملف تونس، فيما سيتثبت من صدقية وجدية تعامل الشريك الأوروبي إذا ما كان الطرف الحكومي التونسي قد قام بواجبه دون هوادة.