برلمانيون يتهمون الحكومة التونسية بإفشال البلديات المنتخبة

اتهم نواب في البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، الحكومة بالمسؤولية عن تفاقم أزمة البلديات المنتخبة وتعثر السلطة المحلية في القيام بدورها الدستوري، بعد نحو سنة على انتخابها للعمل على التنمية وتحسين البنية التحتية والخدمات الصحّية والبيئة.

وواجه النواب وزير الشؤون المحلية بوقائع فشل العديد من البلديات في الارتقاء بالعمل، وتقدم بعض أعضاء المجالس المنتخبة باستقالات جماعية، وحلّ مجالس، والشروع في انتخابات جزئية في عدة محافظات.
وتمثل بلدية "باردو"، التي تعتبر العاصمة السياسية للبلاد لاحتضانها مقر البرلمان وهيئات دستورية، نموذجاً للفشل والخلافات التي أدت إلى استقالة 17 عضواً من مجلسها، فيما طالب المستقيلون بإجراء انتخابات جزئية بعد رفض رئيسة البلدية التنحي عن منصبها.
وطرح البرلمانيون في تساؤلاتهم معوقات بينها قلة الموارد، وعدم استقلالية السلطة المحلية عن المركزية، واتهم نواب المعارضة وزارة التنمية المحلية ورئاسة الحكومة بتهميش البلديات في الجهات الداخلية، بعدم تمكينها من التجهيزات والدعم المالي.
واستغرب النواب تعمد الحكومة عدم نشر الأوامر التطبيقية الخاصة بمجلة الجماعات المحلية، التي تسهل عمل البلديات المنتخبة وتمكنها من استقلالية التصرف.

من جانبه، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، أن الحكومة خصصت 1220 مليون دينار مساعدات للبلديات، وعددها 264 بلدية، خلال الفترة بين 2016 إلى 2019، وأن تلك الأموال مصدرها قروض ومساعدات، بهدف تقليص التفاوت بين الجهات، وأنه تم توزيعها بالفعل.


ولفت إلى أن الدولة أطلقت برنامجاً لتخليص البلديات من مديونيتها، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية قدره 100 مليون دينار، ودعمت البلديات بـ530 آلية، ما مكنها من تجديد نصف الأسطول القديم، كما خصصت 380 مليون دينار لدعم الاستثمار، مصدرها مؤسسات أجنبية وهبات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع البنية الأساسية، وبناء مقارّ البلديات التي لا تملك مقارّ.
وتابع أن التحدي الكبير الذي يواجه المجالس البلدية يتمثل في توفير الموارد البشرية، وأن الحكومة أطلقت برنامج توظيف لتوفير 1039 عاملاً مطلع 2019، للعمل في 192 بلدية.
وبيّن الهمامي أن تعطل نشر الأوامر التطبيقية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية، رغم انتهاء الوزارة من صياغة المشاريع، سببه طول إجراءات ومسار نشرها، إذ أحالتها رئاسة الحكومة على المحكمة الإدارية والوزارات المعنية، التي أرجعت منها إلى الآن 16 أمراً سيتم نشرها قريباً، بالإضافة إلى الأوامر الخمسة التي تم نشرها، كما أن 7 مشاريع أوامر ما زالت بصدد الدراسة من قبل الوزارات المعنية.