برلمانيون مصريون: إقرار الهيئات القضائية يمهّد لتمرير "تيران وصنافير"

برلمانيون مصريون: إقرار الهيئات القضائية يمهّد لتمرير "تيران وصنافير"

26 ابريل 2017
الصورة
اتهم النواب رئيس البرلمان بمخالفة نصوص الدستور (تويتر)
+ الخط -

عقد 35 برلمانياً مصرياً، مؤتمراً صحافياً، عقب انسحابهم من جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اعتراضاً على تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، التي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومثلت تغوّلاً من السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية، وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات.

واتهم النواب رئيس البرلمان، علي عبد العال، بمخالفة نصوص الدستور واللائحة المنظمة، لتجاهله طلباً موقعاً من النواب المنسحبين بأخذ التصويت على القانون، نداءً بالاسم، استناداً إلى نص المادة (125) من اللائحة، مشككين في توافر أغلبية الثلثين لتمرير القانون، بعد إصرار الأول على التصويت، من خلال وقوف الأعضاء.

وبحسب البيان الذي تلاه النواب، فإن عبد العال ضرب بنصوص اللائحة عرض الحائط، وتجاهل عرض تقرير مجلس الدولة برفض القانون، رغم أهمية القانون، وتأثيره على منظومة العدالة، مؤكدين أن ما حدث "مثل اعتداءً صارخاً على القانون والدستور"، خاصة أن القانون يواجه شبهة عدم الدستورية، بعد رفض جميع الهيئات القضائية لنصوصه.

وقال عضو تكتل (25 - 30)، البرلماني أحمد الشرقاوي، إن سيناريو إقرار قانون السلطة القضائية يُنذر بتمرير عدد من القوانين والاتفاقيات الهامة، بالطريقة غير الدستورية ذاتها، وعلى رأسها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها حكومة السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وشدد النائب ضياء الدين داود، على أن الاتفاقية منعدمة، إذ خالفت الحكومة حكمي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وأرسلتها إلى مجلس النواب في إجراء منعدم، لافتاً إلى أن إحالة الاتفاقية من جانب عبد العال إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان "إجراء غير قانوني، ومساس بالسلطة القضائية".

وقال النائب خالد يوسف، إن قانون الهيئات القضائية مشوب بعدم الدستورية، للتصويت عليه من دون اكتمال النصاب القانوني، مستشهداً بما حدث مع قانون تحصين عقود الدولة، الصادر في عام 2014، ووافق عليه البرلمان، إذ أودعت المحكمة الدستورية في حيثياتها ببطلان بعض نصوصه، إلى عدم توافر نصاب أغلبية الثلثين لإقراره.

وكانت حالة من الغضب قد انتابت النواب المعترضين على القانون، نتيجة للتصويت عليه قبل الاستماع إلى رأيهم، وواجه عبد العال مطالب إعادة التصويت، بقوله: "خلاص القانون تمت الموافقة عليه". وانضم إلى المنسحبين من أعضاء تكتل (25 - 30)، النائبان عبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، وعضوا ائتلاف الغالبية، علاء عبد المنعم، وآمنة نصير.

وقال عبد الرحيم، عقب انسحابه، إن طريقة التصويت على القانون "مُخالفة للدستور"، إذ كان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة الدستورية، معتبراً أن القانون "بمثابة تخريب للبلد، وسيحدث صداماً بين السلطتين التشريعية والقضائية". بينما هدد النائب خالد شعبان، بالاعتصام في مكتب عبد العال، لحين تنفيذ مطالبهم في التصويت الإلكتروني.

يُشار إلى أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، أكد مخالفة التعديلات لمبدأ استقلالية القضاء، ويشوبها عدم الدستورية، نظراً لأنها أعطت رئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية)، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بما يعد إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن تجاهل الأخذ برأي الجهات القضائية.