برلمانية مصرية تطالب بإلغاء وزارة البيئة بعد "قائمة المدن الأكثر تلوثاً"

01 سبتمبر 2018
الصورة
تلوث الهواء في القاهرة(محمد الشاهد/فرانس برس)
طالبت البرلمانية المصرية، شيرين فراج، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بإلغاء وزارة البيئة، كونها لا تضع حلولاً للأزمات المسببة للتلوث وإصابة المواطنين بالأمراض، وتصدر العاصمة القاهرة قائمة نشرتها مجلة "فوربس" للمدن العشر الأكثر تلوثاً حول العالم، متقدمة في ذلك على مدن مثل دلهي، وبكين، وشنغهاي، وبوينس آيرس، ولوس أنجليس.

واعتمد تصنيف المدن على مقياس تلوث الهواء، ومستويات التلوث الضوئي في الليل، فضلاً عن التلوث الضوضائي، وفسر التصنيف أن المناخ الحار، وندرة الأمطار في القاهرة، علاوة على الشوارع الضيقة، والأزمات المرورية، من بين أسباب تزايد نسب تلوث الهواء، في حين حلت مدينة زوريخ السويسرية، كأنظف مدينة في العالم.

وقالت فراج في مذكرة أرسلتها إلى رئيس الوزراء: "أسفت لما آل إليه حال البيئة في مصر، بعد صدور تقرير عالمي يضع القاهرة على رأس المدن الأكثر تلوثاً على مستوى العالم بفارق كبير"، لافتة إلى أن سكان العاصمة المصرية يتنفسون الهواء المهدر (PM2.5) بنحو 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت فراج إلى أن العاصمة المصرية لديها ثاني أعلى مستويات (PM10) في العالم، بمعدل (284 ميكروغرام/ م 3) في المتوسط، و14.2 مرة فوق الحد الآمن، مستشهدة بتحذيرها المستمر من سوء إدارة الملف البيئي، واستخدامها جميع الأدوات البرلمانية للرقابة، غير أن أحدا من المسؤولين لم يتحرك في هذا الملف، لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية في مصر.

ولفتت إلى تقدمها باستجواب ضد وزير البيئة السابق، خالد فهمي، على خلفية تقارير منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، المتعلقة بتدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، مشددة على أن التلوث في القاهرة ملف لا يمكن السكوت عنه، بعدما تجاوز أضعاف الحدود المسموح بها، نتيجة التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية، أو آمنة.


وذكرت فراج أن تقارير وزارة الصحة لقياس نوعية الهواء بمناطق شرق القاهرة تعد بالغة الخطورة، نظراً لوجود جسيمات معادن ثقيلة في الهواء، ومركبات عضوية، تسبب العديد من الأمراض بالجهاز التنفسي، وتساهم في انتشار الأمراض السرطانية، وذلك تحت سمع وبصر وزارة البيئة، وعدم شروعها في تنفيذ المادة (22) من قانون البيئة المتعلقة بحماية المواطنين.

ونبهت كذلك إلى أن برنامج الحكومة الحالية جاء مخيباً للآمال وبطموحات ضئيلة جداً في هذا الملف، ولا يحقق "استراتيجية التنمية المستدامة 2030"، مؤكدة أن استنشاق هواء نقي هو أبسط حق إنساني للمواطن المصري، في وقت تزداد فيه أمراض الجهاز التنفسي، ونسب السرطان، والوفيات الناتجة عنها.


وزادت فراج: "أن هناك تخبطاً واضحاً في تصريحات وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إذ تُعلن تارة أنها ستطرح المحميات الطبيعية بحق الانتفاع، وتارة أخرى أن الوزارة في سبيل إنشاء 50 مدفناً للقمامة، متغافلة أن هذه المدافن أحد أسباب تلوث الهواء، وثالثة بالسماح باستيراد مخلفات كان ممنوعا استيرادها، وإدخال بنود من المخلفات الخطرة إلى داخل البلاد".

وواصلت في مذكرتها: "حصلت مصر على الكثير من المنح الخارجية لتنفيذ مشروعات وزارة البيئة، وسط العديد من الشبهات المالية، وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الدولة المصرية، وفساد إداري أدى إلى إهدار المال العام".

واقترحت فراج تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، عوضاً عن وزارة البيئة، لتتولى إدارة الملف البيئي، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وتحسين المؤشرات البيئية، ووضع استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة تُحسن استغلال تلك المخلفات، وعائدها الاقتصادي، وتعود بالفائدة على نوعية الهواء، وحسن استغلال المحميات، وتحسين نوعية المياه والهواء، وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.