بدل البطالة لا يسعف السعوديين
مركز تجاري في السعودية (Getty)
لم يكن العمال الوافدون وحدهم من تضرر من أزمة تأخر الرواتب، وإنما طاول الضرر الموظفين السعوديين، الذين تشير شكاوى رسمية إلى وزارة العمل إلى تأخر الرواتب في بعض الشركات الكبرى إلى نحو 9 أشهر.
وقال آلاف الموظفين السعوديين في شكواهم لمكتب العمل، إن تأخير صرف الرواتب تسبب في مشاكل كثيرة، فقد عجزوا عن تسديد القروض التي حصلوا عليها من المصارف، وفي تشتيت أسرهم، وتعطيل مصالحهم.
وأمام ذلك اقترح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج الحقباني، على العاملين المنقطعة أجورهم عدم التوجه لأعمالهم، والتقدم لطلب الدعم من خدمات نظام التأمين ضد التعطل (ساند) حال إتمامهم المدة التي تتيح لهم الحصول على الدعم.
ويتيح نظام العمل للموظف ترك العمل دون إشعار صاحب العمل، في حال إخلال الأخير بأي من التزاماته التعاقدية تجاه العامل، كدفع الأجور في وقتها، مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال عبدالعزيز الإبراهيم، الذي يعمل في منصب قيادي في أحد مشاريع "سعودي أوجيه": "الكل يتحدث عن أزمة تأخر رواتب العمالة الوافدة لأربعة أو خمسة أشهر، لكن في الواقع التأخير الحقيقي وقع على الموظفين السعوديين، فمنذ تسعة أشهر لم نحصل على شيء".
وبحسب منصور الأسمري، الموظف في شركة بن لادن، فإن الكثير من الموظفين السعوديين بلا رواتب لأكثر من ثمانية أشهر، قائلا: "منذ بداية العام لم نحصل إلا على راتب شهر واحد، وقبل شهرين قامت شركة السيارات بسحب سيارتي لعدم تسديدي لأقساط السيارة لأكثر من ستة أشهر، والأن لا أعرف كيف سأدفع إيجار منزلي المتأخر منذ خمسة أشهر، ناهيك عن مصاريف الحياة والديون التي أرهقتنا بشكل كبير، لا نحصل على رواتبا ولا نستطيع الاستقالة".
ويقول ربيع سندي ، الخبير المالي "ما يحدث مع الموظفين السعوديين يحتاج لتدخل عاجل، فلا يمكن تجاهله والتركيز على حل أزمة العمالة الوافدة بسبب تدخل سفارات هؤلاء العمال".
ويضيف سندي أن اقتراح وزير العمل لم يكن كافيا، فنظام "ساند" يشترط أن يتم تسريح الموظف من عمله ولا يقبل الموظف المستقيل، كما يلزم الموظف الانتظار لثلاثة أشهر حتى يحصل على بدل البطالة الذي يتم دفعه لـ 12 شهراً فقط، والذي يعادل 60% فقط من الراتب وبحد أقصى 9 آلاف ريال (2.4 ألف دولار) شهرياً، وهو مبلغ أقل بكثير مما يتقاضاه المهندسون السعوديون أو المشرفون، مشيراً إلى ضرورة تدخل وزارة العمل بشكل جدي لحل الأزمة.
ودفعت أزمة رواتب العمالة الوافدة والسعودية، رجال الدين إلى تحريم تأخر الرواتب، فقد قال مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن تأخير رجال الأعمال والكفلاء لرواتب العمال "ظلم وأذى يتسبب في تعطيل المشاريع".
وأضاف آل الشيخ في حديث لإذاعة القرآن الكريم السعودية يوم السبت الماضي، إن "عقد العمل يقتضي أن يتسلم العامل راتبه كل شهر، فإذا تأخر إلى أكثر من شهر فإن فيه ظلما وضررا وأذى عليهم وعلى أسرهم".
وتواجه شركات المقاولات في السعودية أزمة مالية تتعلق بتأخر صرف مستحقاتها لدى الدولة، مما انعكس على قدرتها على الوفاء بالمستحقات للعمالة أو للشركات الأخرى، وهو ما انعكس على الأوضاع المعيشية للعاملين بها من مختلف الجنسيات.
اقــرأ أيضاً
وقال آلاف الموظفين السعوديين في شكواهم لمكتب العمل، إن تأخير صرف الرواتب تسبب في مشاكل كثيرة، فقد عجزوا عن تسديد القروض التي حصلوا عليها من المصارف، وفي تشتيت أسرهم، وتعطيل مصالحهم.
وأمام ذلك اقترح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج الحقباني، على العاملين المنقطعة أجورهم عدم التوجه لأعمالهم، والتقدم لطلب الدعم من خدمات نظام التأمين ضد التعطل (ساند) حال إتمامهم المدة التي تتيح لهم الحصول على الدعم.
ويتيح نظام العمل للموظف ترك العمل دون إشعار صاحب العمل، في حال إخلال الأخير بأي من التزاماته التعاقدية تجاه العامل، كدفع الأجور في وقتها، مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال عبدالعزيز الإبراهيم، الذي يعمل في منصب قيادي في أحد مشاريع "سعودي أوجيه": "الكل يتحدث عن أزمة تأخر رواتب العمالة الوافدة لأربعة أو خمسة أشهر، لكن في الواقع التأخير الحقيقي وقع على الموظفين السعوديين، فمنذ تسعة أشهر لم نحصل على شيء".
وبحسب منصور الأسمري، الموظف في شركة بن لادن، فإن الكثير من الموظفين السعوديين بلا رواتب لأكثر من ثمانية أشهر، قائلا: "منذ بداية العام لم نحصل إلا على راتب شهر واحد، وقبل شهرين قامت شركة السيارات بسحب سيارتي لعدم تسديدي لأقساط السيارة لأكثر من ستة أشهر، والأن لا أعرف كيف سأدفع إيجار منزلي المتأخر منذ خمسة أشهر، ناهيك عن مصاريف الحياة والديون التي أرهقتنا بشكل كبير، لا نحصل على رواتبا ولا نستطيع الاستقالة".
ويقول ربيع سندي ، الخبير المالي "ما يحدث مع الموظفين السعوديين يحتاج لتدخل عاجل، فلا يمكن تجاهله والتركيز على حل أزمة العمالة الوافدة بسبب تدخل سفارات هؤلاء العمال".
ويضيف سندي أن اقتراح وزير العمل لم يكن كافيا، فنظام "ساند" يشترط أن يتم تسريح الموظف من عمله ولا يقبل الموظف المستقيل، كما يلزم الموظف الانتظار لثلاثة أشهر حتى يحصل على بدل البطالة الذي يتم دفعه لـ 12 شهراً فقط، والذي يعادل 60% فقط من الراتب وبحد أقصى 9 آلاف ريال (2.4 ألف دولار) شهرياً، وهو مبلغ أقل بكثير مما يتقاضاه المهندسون السعوديون أو المشرفون، مشيراً إلى ضرورة تدخل وزارة العمل بشكل جدي لحل الأزمة.
ودفعت أزمة رواتب العمالة الوافدة والسعودية، رجال الدين إلى تحريم تأخر الرواتب، فقد قال مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن تأخير رجال الأعمال والكفلاء لرواتب العمال "ظلم وأذى يتسبب في تعطيل المشاريع".
وأضاف آل الشيخ في حديث لإذاعة القرآن الكريم السعودية يوم السبت الماضي، إن "عقد العمل يقتضي أن يتسلم العامل راتبه كل شهر، فإذا تأخر إلى أكثر من شهر فإن فيه ظلما وضررا وأذى عليهم وعلى أسرهم".
وتواجه شركات المقاولات في السعودية أزمة مالية تتعلق بتأخر صرف مستحقاتها لدى الدولة، مما انعكس على قدرتها على الوفاء بالمستحقات للعمالة أو للشركات الأخرى، وهو ما انعكس على الأوضاع المعيشية للعاملين بها من مختلف الجنسيات.
