أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الكويتية، مساء السبت، أبوابها، وسط تزايد للإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة، في ظل مشاركة قوى المعارضة الرئيسية التي قاطعات الانتخابات التي جرت مرتين في السنوات الأربع الماضية.
وبعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقيات شكر إلى كبار المسؤولين في الدولة على "الجهود الكبيرة التي بذلتها، وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين الكرام من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2016 بكل سهولة وهدوء ويسر وشفافية".
وأشاد الأمير بـ"المشاركة الكبيرة للمواطنين بهذه الانتخابات، وتجاوبهم لتأدية هذه المسؤولية الوطنية، وبروح التعاون التي سادت بين المرشحين والناخبين خلال عملية الانتخابات".
وارتفعت نسب المشاركة عما كانت عليه في الانتخابات التي تمت في ديسمبر/كانون الأول 2012، والتي بلغت نحو 39 في المائة، وفي يوليو/تموز 2013، والتي زادت عن خمسين في المائة، واللتان قاطعتهما المعارضة.
وفور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي، بدأ القضاة المشرفون على العملية الانتخابية بفرز الأصوات في مقر اللجان، بحضور مندوبي المرشحين الذين ظلوا طوال اليوم شاهدين على عملية التصويت بكافة مراحلها.
وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير/ شباط 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى ووسط أمطار خفيفة وأجواء باردة بعض الشيء توافد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة (البرلمان)، لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تخيم قضايا التقشف الذي بدأته الحكومة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط على المشهد برمته.
وتأتي الانتخابات بعدما حل أمير الكويت مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة، وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.
ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب منهم نحو 48 في المائة من الرجال و52 في المائة من النساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا.
ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة، لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وبعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقيات شكر إلى كبار المسؤولين في الدولة على "الجهود الكبيرة التي بذلتها، وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين الكرام من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2016 بكل سهولة وهدوء ويسر وشفافية".
وأشاد الأمير بـ"المشاركة الكبيرة للمواطنين بهذه الانتخابات، وتجاوبهم لتأدية هذه المسؤولية الوطنية، وبروح التعاون التي سادت بين المرشحين والناخبين خلال عملية الانتخابات".
وارتفعت نسب المشاركة عما كانت عليه في الانتخابات التي تمت في ديسمبر/كانون الأول 2012، والتي بلغت نحو 39 في المائة، وفي يوليو/تموز 2013، والتي زادت عن خمسين في المائة، واللتان قاطعتهما المعارضة.
وفور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي، بدأ القضاة المشرفون على العملية الانتخابية بفرز الأصوات في مقر اللجان، بحضور مندوبي المرشحين الذين ظلوا طوال اليوم شاهدين على عملية التصويت بكافة مراحلها.
وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير/ شباط 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى ووسط أمطار خفيفة وأجواء باردة بعض الشيء توافد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة (البرلمان)، لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تخيم قضايا التقشف الذي بدأته الحكومة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط على المشهد برمته.
وتأتي الانتخابات بعدما حل أمير الكويت مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة، وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.
ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب منهم نحو 48 في المائة من الرجال و52 في المائة من النساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا.
ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة، لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج.
(رويترز)