بدء المرحلة الأولى من خارطة الطريق الليبية: أسئلة الجدوى وفرص النجاح

26 سبتمبر 2017
الصورة
خارطة للطريق تتضمن ثلاث مراحل (ألبيرتو بيززولي/ فرانس برس)
مع بدء المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بعقد جلسات مشتركة للجنتي الحوار عن مجلسي الدولة والنواب، اليوم الثلاثاء، في تونس، بغرض تعديل الاتفاق السياسي، تزايدت الأسئلة حول جدية الخارطة وفرص نجاحها في إنقاذ الوضع في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أعلن، في العشرين من الشهر الجاري، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن خارطة للطريق تتضمّن ثلاث مراحل، تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتمرّ عبر مؤتمر وطني لتمثيل كل الأطياف في العملية السياسية، لتنتهي في غضون سنة بانتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء الفترة الانتقالية في البلاد.

وصباح اليوم، افتتح سلامة المرحلة الأولى بلقاء لجنتي الحوار في العاصمة التونسية، واللتين من المفترض أن تبدأا في تعديل المواد الخلافية التي عرقلت تطبيق الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين، بهدف تضمينه في الإعلان الدستوري، وبدء العمل على أساسه بتشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، ومناقشة المادة الثامنة الجدلية الخاصة بالجيش.

وعبّر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، أبوبكر بعيرة، عن رفضه الخارطة، معتبراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الخارطة "ستبعد المشهد الليبي كثيراً عن الواقع، وستُدخله في فوضى جديدة".



واتهم بعيرة أطرافاً دولية "تدفع الوضع في ليبيا إلى مزيد من التعقيد، من خلال فرضها خروج الخارطة من بوابة الأمم المتحدة"، متابعاً: "كما خرجت علينا البعثة في اتفاق الصخيرات بأشخاص لا نعرفهم، وبشكل مفاجئ، ها هي الخارطة الجديدة تخرج علينا بأشخاص مجهولين من خلال المؤتمر الوطني، والذي ستدعو إليه بعد تعديل الاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعيد المشهد إلى المربّع الأول بسبب استحالة توافق المشاركين فيه.

ولفت المتحدث ذاته إلى "رفض قطاعات كبيرة من الليبيين وجود أنصار النظام السابق ضمن المشهد القادم". وقال إن "إدخال أنصار النظام السابق الآن في العملية السياسية سوف يخلط الأوراق وستكون نتائجه سلبية"، مؤكداً أنه "لا يجب لمن ارتكب أخطاء أو جرائم بحق الليبيين، أو أوغل في دمائهم أو سرق أموالهم، أن يشارك في صناعة ليبيا المستقبل".

أما عضو مجلس الدولة بطرابلس، محمد آدم، فاعتبر أن "الليبيين لا يملكون كثيراً من الخيارات إزاء تزايد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي لا بديل عن القبول بالخارطة".

وقال آدم لـ"العربي الجديد": "نعلم أن الخارطة يعتريها كثير من العيوب، وعلى رأسها خلوها من جدول زمني للمراحل، لكن الخطأ أننا رهنّا مصيرنا بالبعثة والأطراف الخارجية منذ فترة، وبالتالي لا يمكن إلا القبول بها".

وتابع: "الاتفاقُ السياسي بات من الواضح أنه بُني ليعارض مصالح طرفي الأزمة، وبالتالي استمرار معارضته، وأي وميض لإمكانية مراجعته علينا القبول به، فلا مناصَ للخروج من الفترة الانتقالية إلا من خلال الاتفاق السياسي"، مضيفاً "لسنا متفائلين بشدة بنتائج هذه الخارطة، فالتوافق ليس سهلاً بين الأطراف، وإن تم سيكون تحت ضغوط خارجية، لكن مكسبنا هو التقارب وردم الهوة بين طرفي الأزمة الأساسيين".

وأشار آدم إلى وصول الأطراف الليبية إلى قناعة بضرورة الجلوس والحوار، على الأقل في المستوى السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وختم بالقول إن "الأطراف اتفقت على تأجيل الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية إلى ما بعد إنتاج جسم سياسي موحد لإدارة وقيادة البلاد".