بدء اجتماعات المركزي الأميركي حول السياسة النقدية
بدأ مجلس إدارة المصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي)، الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين، وسط مؤشرات تدل على تراجع ثقة المستهلكين، في وقت يجري الكونغرس نقاشا حول الطرق الأمثل لدعم اقتصاد البلاد في خضم جائحة كوفيد-19.
ومع تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى يقارب الصفر وضخ الاحتياطي الفدرالي مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد عبر برامج قروض متنوعة، من المتوقّع أن يركّز مسؤولو المركزي الأميركي بشكل أقل على التدخل المباشر، إذ يبقى وباء كوفيد-19 الباعث الأكبر للقلق.
وتوشك المدة المحددة قانونا للاستفادة من إعانات البطالة الإضافية على الانتهاء، ما يضع العمال الذين فقدوا وظائفهم في وضع بالغ التعقيد، ما لم يتدخّل الكونغرس لإيجاد حل لهذه المعضلة.
ويتوقّع محلّلون أن يلجأ الاحتياطي الفدرالي بشكل متزايد إلى آلية "فورورد غايدنس" (التوجيه المسبق)، وهي تسمية معتمدة للدلالة على آلية التدخل في السياسة النقدية للتأثير، وفق توجّهات المصرف، على توقعات السوق بالنسبة لمعدلات الفائدة المستقبلية.
ومن المتوقّع أن تؤكد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أنها لا تعتزم رفع معدلات الفائدة المرجعية قبل التعافي التام للاقتصاد الأميركي، وتراجع نسب البطالة بشكل كبير عن معدّلاتها الحالية (11.1 بالمائة)، مع عدم إيلاء التضخّم حيّزا كبيرا من التركيز.
ووسط مؤشرات على استمرار التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد، لم يتّضح مدى التأثير الذي يمكن أن يحمله الإعلان عن هذا التوجّه، علما أن الخبراء الاقتصاديين يرون في ذلك خطوة الحد الأدنى.
وتقول دايان سوونك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في شركة "فرانت ثورنتون" للمحاسبة، إن "الأحداث التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة غيّرت نظرتي لآلية التوجيه المسبق".
وتضيف "حان الوقت لكي يوضح الاحتياطي الفدرالي موقفه إزاء التوجيه المسبق، أي اتّخاذ موقف واضح بشأن إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى يقارب الصفر إلى حين تخطي الاقتصاد المعدل المستهدف للتضخم المحدد باثنين في المائة".
واعتبر جوناتان ميلار، الخبير الاقتصادي في مصرف باركليز الاستثماري، أنه "لن يتمخض الكثير عن هذا الاجتماع".
أما بالنسبة لتبني أسعار الفائدة السلبية، كما فعلت المصارف المركزية في سويسرا واليابان، فقد استبعد المحللون هذه الفرضية "التي لا تتناسب مع ظروف الولايات المتحدة".
وتتوقع الأسواق أن تبقى المعدلات في حدودها الحالية، أي من صفر إلى 0,25 بالمائة، بحسب تقييم المنتجات الآجلة لمجموعة سي إم إي.
وستعلن اللجنة قرارها، الأربعاء، في حين سيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا لتفسير البيان الذي سيصدر عن الاجتماع.
ويتوقع الاحتياطي الفدرالي انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6.5 بالمائة في عام 2020، قبل انتعاش قوي بنسبة 5 بالمائة في عام 2021 ونموا أكثر تواضعًا بنحو 3.5 بالمائة في عام 2022.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمائة في الربع الأول. وسيصدر تقييم الربع الثاني يوم الخميس المقبل.
