بالأرقام... العمالة الوافدة في الدول العربية

بالأرقام... العمالة الوافدة في الدول العربية

22 ديسمبر 2014
العمالة الوافدة في دول الخليج (نور الدين فايز/فرانس برس)
+ الخط -
في أواخر العام 1973؛ استفادت دول الخليج العربي من أزمة النفط العالمية، لتكوّن ثروات بمليارات الدولارات. ومع تدفق ‏عائدات "الذهب الأسود"، ارتفعت حاجة الدول الخليجية لليد العاملة. حينها، بدأ تدفق العمالة الوافدة لشغل الوظائف. اليوم، ‏أصبح نسيج الاقتصاد الخليجي يقوم على العمالة الوافدة، في حين ينخفض عدد المواطنين الذين يساهمون في الناتج الاجمالي ‏في بلدانهم.
الحاجة للعمالة الوافدة
تشير أرقام المؤسسات الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن أعداد العاملين الوافدين في كل من السعودية ‏والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، بلغ 24 مليون عامل، يشكلون ما يقارب 34% من السكان. في حين لا تتجاوز ‏نسبة المواطنين العاملين إلى القوى العاملة الوافدة أكثر من 7.5%.‏
وتتصدر العمالة الهندية قائمة الوافدين إلى الخليج للعمل والإقامة. ففي الوقت الذي يبلغ فيه عدد المغتربين الهنود لأجل العمل 11.3 ‏مليون شخص موزعين بين 180 دولة، يقطن 2.8 مليون في المملكة العربية ‏السعودية و653 ألفاً في الكويت و800 ألف في سلطنة عمان و400 ألف في قطر... وكذلك الحال في البحرين حيث يعمل نحو 400 ‏ألف هندي في مختلف الوظائف. ويلي العمالة الهندية، العمالة الوافدة من باكستان وبنجلادش وسريلانكا ونيبال والفيلبين.‏
وتتوزع العمالة بين المنزلية ونظافة الشوارع والأعمال الحرفية كالسباكة والنجارة والتوصيلات الكهربائية وإصلاح ‏الإلكترونيات والإنشاءات وإصلاح أعطال السيارات وغيرها. بالإضافة إلى وظائف التسويق والمبيعات وتقنية المعلومات ‏والعلاقات العامة والدعاية والإعلان والضيافة.‏
كذلك، تبرز في اقتصادات الخليج العربي، العمالة الأجنبية المتخصصة، التي تعمل في مجالات الطب والتمريض والهندسة ‏والخدمات المالية والمصرفية وقطاع النفط والغاز. وإلى جانب العمالة المرتبطة بنظام "الكفيل"، ارتفعت في السنوات الأخيرة ‏الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالعقار والشركات التكنولوجية وغيرها...
العمالة فئات..‏
ويبين الخبير الاقتصاي الكويتي دكتور فهد الشريعان، أن هناك نمطين للعمالة الوافدة الى دول الخليج، فهناك العمالة التي تتعلق بالفنيين، والعمال المياومين، أو العمال من ذوي الخبرات البسيطة، وهناك العمالة ‏الوافدة من ذوي الاختصاصات. ويشرح لـ"العربي الجديد": "لا تساهم العمالة ذات الكفاءة البسيطة، ‏في مساندة الاقتصاد الخليجي، نظراً لأن هذه اليد العاملة، تعمل على تحويل الاموال الى الخارج، وبالتالي لا تساهم كثيراً في ‏دورة الاقتصاد، الأمر الذي دفع السلطات في الكثير من الأحيان الى سن قوانين تنظم عملها". ويضيف "في المقابل، فإن الاقتصاد ‏الخليجي، استفاد كثيراً من ذوي الاختصاصات، التي ساهمت في تغيير أنماط الاقتصاد".
ويشرح الشريعان أنه "هناك الكثير من الشركات المحلية، التي تعتمد بشكل كلي على العمالة الوافدة ‏من ذوي الاختصاصات العالية. القطاع الصحي على سبيل المثال، يقوم بشكل رئيسي على العمال والفنين المهرة ‏من الدول المجاورة، حيث يساهمون في تحريك الاقتصاد لجهة ارتفاع قدرتهم الشرائية، ونقل عائلاتهم الى بلد المهجر".‏
تحريك عجلة الاقتصاد
من جهة أخرى، يشير الخبير الاقتصادي البحريني، حاتم حسين، الى أن للعمالة الوافدة الى دول الخليج، أهمية كبيرة في تحريك ‏العجلة الاقتصادية، ويقول لـ"العربي الجديد": "يقوم الاقتصاد الخليجي بالاعتماد على اليد العاملة الماهرة الاجنبية، خصوصاً أن ‏قطاعات عديدة برمتها قائمة على هؤلاء العمال". ووفق حسين، فإن دول الخليج، سمحت لليد العاملة الاجنبية بالتغلغل داخل ‏اقتصادها، عبر سن العديد من التشريعات و القوانين، وقد نجحت هذه اليد العاملة في القرن الماضي في إحداث نقلة نوعية داخل ‏الاقتصاد الخليجي. ويضيف: "اليوم بدأت تتغير الأنماط بشكل طفيف، حيث تهتم دول الخليج بتوظيف أبنائها، إلا أن ذلك لا ‏يمنع من أن للعمالة الوافدة دوراً كبيراً في تحريك الاقتصاد".‏
وتشير إحصاءات رسمية متعددة إلى أن الدول الخليجية لا تستفيد من توظيف أموال العمال لديها في الاقتصادات المحلية، نتيجة تحويلات الوافدين إلى الخارج.
ويمثل هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة ضغطاً متزايداً على ميزانيات دول الخليج نتيجة تضخم استهلاك البنى الأساسية ‏والخدمات واستنزاف الموارد دون حسابات للمستقبل البعيد.‏ ويشير أحد الخبراء (فضل عدم الكشف عن اسمه)، إلى أن الإنفاق الرسمي يتضخم بشكل يفيض عن حاجة المواطنين في الدول الخليجية بأضعاف. مثلاُ يمكن إنفاق 10 ملايين دولار على مشروع كهربائي يفيد منه أبناء دولة خليجية ما، إلا أنه مع وجود العدد الضخم من العمالة الوافدة يرتفع الإنفاق الى 100 مليون دولار، في حين تنخفض إفادة اقتصادات هذه الدول من العمالة الوافدة في مقابل الخدمات التي تقدمها، بسبب التحويلات الخارجية التي تم تقديرها في إحصاءات غير رسمية بحوالي 120 مليار دولار سنوياً.

المساهمون